مباشر: قال مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، إن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023، تضمن آلية مرنة غير مقيدة تتيح للمحافظات إجراء التصرفات المالية ضمن تخصيصاتها السنوية المتعلقة بالإنفاق الاستثماري على المشاريع.

وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، أن تدوير المبالغ المرصودة للمحافظات لأغراض الإنفاق الاستثماري والتي تعذر صرفها خلال السنة المالية، قد ضُمن بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023.

وأضاف، أن "قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 والمعدل في عام 2020 قد أخذ مسألة التخصيصات المالية المرصودة غير المنفقة للمحافظات بالاحتفاظ بحقوقها في التخصيص بغية استدامة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية بدون تلكؤ أو تأخير".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قال، الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع):" في هذه الموازنة أعطينا الحق للمحافظات تدوير المبالغ المخصصة"، مؤكدا، أن" أولويات البرنامج الحكومي ستكون حاضرة في موازنة 2023، والموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي".