الدوحة – مباشر: أعلنت وزارة البلدية، اليوم الأربعاء تفاصيل مشروع تطوير وإطلاق المرحلة الأولى من المنصة العقارية لدولة قطر.
وستقوم تلك المنصة على جمع البيانات العقارية من مصادرها المختلفة، بهدف تخزين البيانات ضمن منصة مركزية لتحقيق الأهداف المستقبلية والاستراتيجية للقطاع العقاري في البلاد.
وأكدت الوزارة وفق قنا سعيها من خلال هذا المشروع إلى تطوير منصة مركزية عقارية توفر مؤشرات للمعنيين في القطاع العقاري عن طريق جمع وتحليل البيانات العقارية من مختلف الجهات المعنية في الدولة.
ولفتت إلى أن المرحلة الأولى من المنصة تعد بمثابة الركيزة الأساسية التي تبنى عليها المراحل التالية لاستكمال أعمال تطوير المنصة العقارية.
وقال طارق التميمي مدير المكتب الفني في وزارة البلدية:" إن هذه المنصة العقارية ستوفر للجهات المعنية منظومة متكاملة يمكن الاستفادة منها من خلال استقصاء البيانات التي توفرها هذه المنصة الداعمة لمبدأ الشفافية بهدف سهولة الاسترشاد في إبرام أي عقود مستقبلية في أي جانب".
وذكر طارق التميمي أن المنصة العقارية ليست فقط للجهات الحكومية، وإنما هي بمشاركة القطاع الخاص لتغذية البيانات، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من هذا المشروع، ستحقق عملية الربط مع الجهات المعنية بشكل أكثر دقة، لتكون المرحلة الثالثة معنية بإطلاق خدمات بشكل أكثر فعالية عبر هذه المنصة.
ولفت إلى أن المنصة ستتيح البيانات بصورة أكثر دقة وضوحا، إذ تعمل على وضع حجر الأساس لتحسين القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، ليصل لأعلى كفاءة ممكنة، مبيناً أنها ستقدم الخدمة للشرائح المستهدفة كافة، سواء أكانت جهات رسمية أو أفرادا أو مالكين أو مستأجرين.
ويأتي ذلك المشروع بعد اعتماد الاستراتيجية الخاصة لتنمية القطاع العقاري في الاجتماع الوزاري بتاريخ 1 ديسمبر 2021، والتي بناء عليها تم الانتقال من مرحلة التخطيط واعتماد الإستراتيجية إلى مرحلة التنفيذ المرتبطة بمجموعة خطوات من أهمها إطلاق المنصة العقارية التي تنقسم لعدة مراحل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
1.25 مليار ريال أرباح بنك دخان في 2022
"اتصالات قطر": تسوية 99% من شكاوى المستهلكين خلال 2022
