الوزراء العراقي يحيل مشروع الموازنة العامة الاتحادية إلى مجلس النواب

جانب من اجتماع مجلس الوزراء العراقي

13 مارس 2023 02:07 م

مباشر: عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، التي تتضمن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

ووافق مجلس الوزراء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وقرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية إلى مجلس النواب.

وأعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، أمس الأحد، الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.

وأشار السوداني، إلى أن هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات، مؤكداً أنه بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام او أسعار النفط أو الكميات.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الخطوات قد اتخذتها الحكومة انطلاقا من ثقتها بالرؤية والمنهج الذي تحمله، وقد حددت اهدافها مسبقاً ووضعت هذه الموازنة بتفاصيلها، مشيرا إلى أن الحكومة ستنتهي من العملية المعطلة لكل مرافق التنمية والبناء، حيث تصاب الوزارات عادة بالشلل قبل نهاية السنة المالية، الأمر الذي يعطل العمل ثم يبدأ فصل آخر لحين إقرار الموازنة الجديدة.

وأكد السوداني، في مستهل الجلسة، حرص الحكومة على أن تكون الموازنة مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النوّاب.

كما نظر مجلس الوزراء في الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

ومع قرب ذكرى فاجعة حلبجة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وإحالته إلى مجلس النواب؛ إنصافاً لهذه المدينة، وإكراماً لشهدائها.

كما وافق مجلس الوزراء على تمويل وزارة المالية مبلغ 5 مليارات دينار، إلى ديوان الوقف السنّي لأغراض دعم المصالحة المجتمعية، من المصروف الفعلي لديوان الوقف للسنة السابقة.

وفي مجال الإعمار والبنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على تكليف إحدى الشركات العامة التابعة الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، لتنفيذ مشروع جسر داقوق، استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في التعليمات النافذة.

الصورة