الكويت-مباشر: توقع تقرير لشركة كامكو إنفست، أن تتراجع معدلات التضخم بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2023 على خلفية رفع أسعار الفائدة وتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.

وأشارت الشركة، في تقريرها الصادر اليوم الأربعاءحول مستجدات التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن من المتوقع أن يصل معدل التضخم في المنطقة إلى 2.7 % في العام 2023.

وتوقعت أن تستفيد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من التغطية المالية التي تتسم بالاستقرار النسبي بفضل ارتفاع أسعار النفط وتزايد صادرات الطاقة في العام 2022.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تتراجع وتيرة نمو مؤشر أسعار المستهلكين لنحو 84 % تقريباً من دول العالم خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022 الذي شهد وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عقود عديدة.

وعلى صعيد نمو التضخم العالمي، كشف صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي إلى انخفاض معدل التضخم العالمي من 8.8 % على أساس سنوي في العام 2022 إلى 6.6 % في 2023 وإلى نسبة 4.3 % في العام 2024.

ويتوقع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة العالمية في محاولة لكبح جماح التضخم خلال العام 2023.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في  اجتماعه الأخير عن رفعه سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، مشيراً إلى عزمه إبطاء وتيرة التضخم بالإضافة إلى وضع الضغوط على النمو الاقتصادي.

وفي إطار استجابتها لرفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، حذت معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حذوه، وقررت رفع أسعار الفائدة.

الكويت

ارتفع معدل التضخم في الكويت الى نسبة 3.2 % على أساس سنوي في يناير 2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى أداء مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات، الذي سجل نمواً بنسبة 7.4 % على أساس سنوي في يناير 2023.

وتأثر معدل التضخم في الكويت بقوى السوق العالمية بما في ذلك النمو العالمي لأسعار السلع الأساسية التي تستوردها الكويت.

كما تأثرت الكويت التي تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها الغذائية بارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية التي وصلت إلى مستويات قياسية في العام 2022.

السعودية

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية الى نسبة 3.35 % على أساس سنوي في يناير 2023 مدفوعاً بصفة رئيسية بأداء مؤشر قطاع المياه والغاز والكهرباء الاسكاني الذي شهد نمواً بنسبة 6.6 % ومؤشر المطاعم الذي سجل نمواً بنسبة 6.5 % في يناير 2023.

ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، شهد معدل التضخم السنوي في المملكة في يناير 2023 أعلى وتيرة تغير على أساس شهري منذ يونيو 2021.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع اقتصاد المملكة العربية السعودية في العام 2023 بنسبة 2.6 %، والذي يعد أقل من تقديرات المملكة الخاصة البالغة 3.1 % وبنسبة 3.4 % في العام 2024.

وتتوقع الحكومة السعودية أن يصل متوسط التضخم في المملكة إلى 2.1 % في العام 2023 انخفاضًا من متوسط سنوي عند 3.3 % في العام 2022.

ووفقًا لوكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش، فإن أحد الأساسيات الرئيسية التي من المتوقع أن يدفع النمو الاقتصادي للمملكة في العام 2023 سيكون معدل التضخم المنخفض من بين أمور أخرى مثل النمو السكاني الثابت و زيادة دخل الأسرة.

الامارات

بلغ معدل التضخم في دبي 5.2 % في ديسمبر 2022 مقابل 4.7 % في نوفمبر 2022، وذلك وفقا لوزير الاقتصاد الاماراتي.

ويعزى ارتفاع معدل التضخم بصفة رئيسية إلى الزيادات القوية التي شهدتها أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار النقل في المدينة نمواً بنسبة 10 % على أساس شهري خلال تلك الفترة.

ووفقاً لحكومة دولة الإمارات، من المتوقع أن يصل معدل التضخم في الإمارات إلى نحو 5.6 في المائة في العام 2022، فيما يعد أعلى معدل يتم تسجيله خلال الستة أعوام الماضية.

إلا انه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في الإمارات في العام 2023 بفضل الرقابة المالية الدقيقة وإصدار الحكومة لسندات بالعملة المحلية، وغيرها من التدابير الأخرى.

قطر

شهدت قطر أعلى وتيرة نمو لمعدلات التضخم على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام، وإن كانت أقل بكثير مقارنة بالمستويات العالمية.

وارتفع معدل نمو التضخم في قطر بنسبة 1.2 % في ديسمبر 2022 مقابل تسجيل نمواً بنسبة 1.4% في نوفمبر 2022.

وواجهت قطر تزايد الطلب المحلي على خلفية نجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر، مثل زيادة استهلاك الطاقة مما عزز الضغوط التضخمية الحالية في البلاد.

وارتفع معدل التضخم في قطر بنسبة 5.9 % في ديسمبر 2022، فيما يعد ثاني أعلى المستويات المسجلة خلال العام 2022 بعد ارتفاعه بنسبة 6 % على أساس سنوي في سبتمبر2022.

البحرين

بلغ معدل التضخم السنوي في البحرين في ديسمبر 2022 أدنى مستوياته المسجلة منذ يونيو 2022، إذ بلغت قراءاته 3.6 % مقابل 3.9 % في نوفمبر 2022.

ويعزى تراجع معدل التضخم في البحرين بصفة رئيسية إلى الانخفاض التدريجي لتضخم أسعار النقل.

وعلى الرغم من أن معدل التضخم السنوي في البحرين ما زال أقل من أقرانه، إلا أن الحكومة البحرينية تسعى حالياً إلى اقرار حزمة إنقاذ عاجلة بهدف معالجة التضخم، وتم وضع التشريع، الذي تم طرحه خلال الربع الأخير من العام 2022، لمساعدة الشركات البحرينية التي ما تزال تكافح من أجل التعافي من الإجراءات الاقتصادية التي تم فرضها لاحتواء الجائحة.

عمان

ارتفع معدل التضخم في عمان الى نسبة 1.8 % على أساس سنوي في يناير 2023، فيما يعد أدنى معدل نمو شهري يتم تسجيله منذ أغسطس2021.

وسجلت السلطنة إحدى أدنى معدلات التضخم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022 بأكمله، على الرغم من بلوغ معدل التضخم في عمان أعلى مستوياته عند 4.4 % في يناير 2022.

وأكدت الحكومة العمانية أن مستويات التضخم المنخفضة والمقبولة في السلطنة تعزى إلى التدابير الاستباقية التي طبقتها الحكومة في تعاملها مع أزمة التضخم العالمية مثل معالجة أزمة سلسلة التوريد المتعلقة بالمواد الغذائية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا   

ترشيحات:

"المالية الكويتية" تُوضح المستجدات الأخيرة في عملية إخلاء سوق شرق

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 83.15 دولار

21 مارس.. عمومية "التسهيلات" تناقش مقترح توزيعات الأرباح السنوية