القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي ، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ونصل التعديل على إضافة فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه نصها كالتالي "وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المُصنعة محليا"، وفقًا لبيان صحفي.

وقال المجل،  إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتوطين وتعميق صناعة التليفون المحمول في مصر، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع، وهو ما يسهم في توفير المنتجات المختلفة للسوق المحلية، وكذا خلق فرص للتصدير.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

مصر ترفع حد الإعفاء الجمركي للمشتريات الشخصية بالمطارات إلى 15 ألف جنيه

بورصة مصر تتراجع بالتعاملات الصباحية بضغط مبيعات محلية

مصر.. إحالة قانون لتقديم حافز ضريبي لبعض الأنشطة الاقتصادية للنواب 

الزراعة المصري يوجه بتخصيص أراضٍ لمشروعات "حياة كريمة" بسيناء