الدوحة – مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة خالد بن خليفة آل ثاني من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، ومشروع قرار مجلس الوزراء بالحوافز والتسهيلات والامتيازات الممنوحة بموجب قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وحسب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، فقد تم إعداد مشروع القانون بهدف توطين الوظائف في القطاع الخاص، لدعم الاستثمار الأمثل في القوى العاملة الوطنية.
وبموجب أحكام المشروع تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل، الوظائف التي يقتصر التعيين فيها على المواطنين بكل من قطاعات العمل، في ضوء خطط التوطين ونسب التوطين في كل منها.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، الحوافز التي يجوز منحها للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتسهيلات والامتيازات التي يجوز منحها للجهات الملتزمة بنسب التوطين والحوافز المالية التي يجوز منحها للعاملين من القطريين بتلك الجهات.
وإلى جانب ذلك، استعرض المجلس مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة، فيما يتعلق بترتيبات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونتائج الدورة (35) لوزراء النقل العرب، ونتائج زيارة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى كل من الجمهورية التركية والمملكة المتحدة.
كما استعرض نتائج الاجتماع الإقليمي (17) لآسيا والمحيط الهادئ والدول العربية حول تحديد أولويات العمل، وتعزيز نمو العمالة، واستمع المجلس إلى العرض الذي قدمه وزير البلدية حول استعدادات الوزارة لاستضافة إكسبو 2023 الدوحة للبستنة خلال الفترة من 2 أكتوبر المقبل إلى 28 مارس 2024، واتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
