القاهرة: ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً اليوم/ الثلاثاء/ لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسي وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
كما حضر الاجتماع الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، والمهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس أحمد فكري عضو اتحاد الصناعات، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتور حسام عثماني مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، والدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية،وفقا لبيان.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار العمل على صياغة برنامج واضح لدعم وتحفيز الصادرات المصرية، لافتا إلى ما تم عقده من لقاءات متعددة مع عدد كبير من المصدرين، لمناقشة الإجراءات والخطوات التى من شأنها زيادة حجم الصادرات، والوصول إلى تصور متكامل لتحفيز هذا القطاع المهم.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بما تم التنسيق بشأنه مع وزير المالية، بأن يتم صرف المبالغ المخصصة لتحفيز الصادرات اعتباراً من العام المقبل لدعم الصادرات التي تتم في نفس العام، وهو ما يأتي فى إطار جهود الحكومة لغلق ملف المتأخرات المستحقة لصالح المصدرين، وسعياً لقياس مدى قدرة تأثير هذا الدعم فى زيادة حجم الصادرات من القطاعات المستهدفة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التجارة والصناعة تقريراً حول تطور حجم الصادرات المصرية، وما حققته من نمو ملحوظ خلال السنوات الماضية، موضحاً أن إجمالى الصادرات غير البترولية خلال عام 2022 وصل إلى 35.6 مليار دولار، بينما كان يسجل 3.1 مليار دولار عام 2002، لافتا إلى ما حققه عدد من القطاعات من نمو متسارع خلال هذه الفترة، حيث جاء في مقدمة هذه القطاعات، قطاع الصناعات الكيماوية، وقطاع مواد البناء،إلى جانب قطاعات الصناعات النسيجية، والغذائية، والهندسية، والزراعية، وغيرها من القطاعات.
وأشارت المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، خلال الاجتماع، إلى التوزيع الجغرافي لما تم من الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2022، لمختلف الأسواق العالمية التقليدية والمستهدفة.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المقترحات الخاصة بدعم الشركات العاملة في مجال الصناعات الإلكترونية في مصر، وسبل جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعظيم قيمة الصادرات منه.
وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي استمع خلال الاجتماع إلى عدد من المقترحات والتوصيات المقدمة
من جانب أعضاء مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات سواء من الوزراء، والمسئولين الحكوميين، أو من رجال الصناعة، والتي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من المحفزات لقطاع التصدير، وبما يدعم قطاع الصناعة، تحقيقاً لمستهدفات الدولة فى هذا الشأن، وتوفيرا للنقد الأجنبي.
وأوضح المتحدث أن رئيس الوزراء أكد في هذا الصدد أنه سيتم التركيز على هذا الملف خلال هذه الفترة، وسيتم الاستماع إلى آراء المختصصين، بهدف تحقيق مستهدفات الدولة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
"رشيد والبرلس" تخطط لحفر 3 آبار لإنتاج 150-200 مليون قدم مكعب يومياً
وزارة الري توضح علاقة هبوط رصيف كورنيش الإسكندرية بزلزال شرق المتوسط
بدر الدين للبترول تستهدف استثمار 439 مليون دولار وحفر 6 آبار جديدة
البنك الدولي: مصر تمتلك القدرة على تحقيق العائد الديموغرافي بالعقد المقبل
