القاهرة - مباشر: افتتح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الروماني، نيكولا تشوكا، مساء اليوم، فعاليات منتدى الأعمال المصري الروماني، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء المصريين والوفد الرسمي الروماني، إلى جانب ممثلي 61 شركة من الشركات المصرية والرومانية البارزة العاملة في مختلف القطاعات والمجالات، وتشمل الغاز الطبيعي، والمنسوجات، والطاقة المتجددة، والمقاولات والإنشاءات، بالإضافة لمجال المعدات والتجهيزات الطبية، والأثاث، وغيرها.
وألقى مصطفى مدبولي، كلمة خلال المنتدى، مؤكدًا الاهتمام العميق بالعمل على تطوير العلاقات بين البلدين، ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية مع رومانيا إلى مستوى أعلى، وفقًا لبيان صحفي.
وقال مصطفى مدبولي، إن العلاقات المصرية الرومانية قوية وتاريخية، وقائمة على المصالح المتبادلة، كما أنها تتمتع بتقارب في الآراء السياسية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وسلط مدبولي، الضوء على العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين، موضحا أن مصر ورومانيا وقعتا اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال المصري الروماني في مارس 2001، لتدشين إطار جديد للعلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الرومانية في مصر، أشار رئيس الوزراء، إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الرومانية في مصر بلغت 104 ملايين دولار أمريكي بحلول أبريل 2022، مؤكدًا أهمية هذه الاستثمارات، فيما بلغ عدد الشركات الرومانية في مصر 101 شركة تعمل في قطاعات مختلفة مثل: السياحة والتمويل والصناعة، والخدمات.
وفي هذا الصدد، دعا مدبولي المستثمرين والحضور من الجانب الروماني، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الحالية في مجالات الصحة، والطاقة المتجددة، والصناعة، مُشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا وصل إلى 1.1 مليار دولار.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن منتدى اليوم، يأتي بعد قيام مصر بتنظيم المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، وكذا مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر 2022، موضحا ما تمت مناقشته في المؤتمر الاقتصادي من أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، وما تم التوافق عليه من خريطة طريق واضحة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وما تم التركيز عليه من كيفية تمكين القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال مشجعة تضمنت الموافقة على وثيقة "سياسة ملكية الدولة" ودعم سياسات المنافسة.
وتابع، في سياق حديثه عن المؤتمر الاقتصادي، أنه تمت مناقشة دور صندوق مصر السيادي والفرص المتاحة لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى التي يُعنى بها الصندوق السيادي، مشيراً في الوقت نفسه إلى حرص الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية توطين الصناعة من خلال توفير العديد من الفرص الاستثمارية والحوافز والضمانات في قطاعات رئيسية مُحددة.
وفي سياق متصل، أوضح مصطفى مدبولي، أن مصر استضافت واحدة من أفضل نسخ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، ليتم التأكيد من خلالها على أهمية التكاتف العالمي بشأن تغير المناخ، بما في ذلك المساهمة الحاسمة للقطاع الخاص والأطراف الأخرى المعنية؛ قائلاً: تتطلع مصر إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة لضمان استدامة مواردنا، ونعتقد أن الشركات الرومانية يمكن أن يكون لها دور كبير في تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون المتبادل.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى بعض مستهدفات الدولة المصرية في الأشهر والسنوات المقبلة، لافتاً إلى إصدار استراتيجية التنمية المستدامة باسم "رؤية 2030"، وكذلك الانتهاء من أول استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ في مصر 2050، والتي تحدد الاتجاهات والسياسات، والبرامج التي سيتم تبنيها من أجل تحقيق طموحات العمل المناخي.
وأوضح مدبولي، أنه وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نعتبر أن مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل المستدام، وإزالة الكربون من قطاعات مثل النفط والغاز، والصلب والأسمنت، والزراعة المستدامة، وإدارة المياه هي أولويات لمصر.
وفي إشارة إلى التحديات الاقتصادية غير المسبوقة، أوضح مدبولي: "أننا في مصر نصر على مواجهة التحدي وبذل الجهود اللازمة لتجاوز أية عقبات أمام النمو".
واختتم رئيس الوزراء حديثه بتأكيد حرص الحكومة المصرية على توفير الدعم الكامل في سبيل التعاون المشترك، وكذا ثقته في المخرجات التي سيتم مناقشتها خلال منتدى الأعمال المصري الروماني، والتي من شأنها دفع المزيد من الاستثمارات الرومانية في مصر، وذلك بالتزامن مع توافر العديد من الفرص التي يتم إتاحتها في مختلف المجالات.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
الإسكان: تيسيرات لآليات التعامل مع الأراضي الخدمية والاستثمارية بالمدن الجديدة
التموين تعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي بمشاركة 300 محل تجاري
هل الأوضاع أصبحت مواتية لتنفيذ الطروحات الحكومية ببورصة مصر؟
