TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري تكشف أسباب تثبيت معدل الفائدة

لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري تكشف أسباب تثبيت معدل الفائدة
صورة تعبيرية

 

 

القاهرة - مباشر:  قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 16.25% للإيداع، وللاقتراض عند 17.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 16.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.

وأرجعت اللجنة أسباب قيامها بتثبيت أسعار الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاعها بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على اللجنة في اجتماعها السابق.

وأشارت اللجنة، إلى استمرار تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي في حين استقرت الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وفي الوقت ذاته أفادت اللجنة، أنه لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضافت لجنة السياسات بالبنك المركزي أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022.

وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة.

فضلاً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022، ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة متعدلة خلال العام المالي 2022-2023.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2 % خلال الربع الثاني من عام 2022.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3% في ديسمبر 2022، واستمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.24% خلال ذات الشهر.

وسجل المعدل السنوي للتضخم ارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 18.7%.

وأوضحت اللجنة أنه نتيجة لتلك التطورات، ترى أن السياسة الاستباقية للبنك تهدف للسيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7% (-+ 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2024.

ولفتت اللجنة إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.

وأفادت لجنة السياسة النقدية، أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، لذلك قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسةالتقييد الاستباقية وفقا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

وألمحت، إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية تعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مؤكدة على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطا أساسيا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.