مباشر: أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المرسوم رقم (16) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ونصت المادة الأولى من المرسوم، على أنه يُشكل مجلس إدارة مركز الإتصال الوطني برئاسة وزير الإعلام، وعضوية كلٌ من:

- الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة

- العميد محمد محمد بن دينه

- ابتهال أحمد الطواش

- أروى حسن السيد علي إبراهيم

- وليد خالد الشيخ

وذلك على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وأنه إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس لأيّ سبب يعيَّن مَن يحل محله بذات الأداة، ويُكْمل العضو الجديد مدة سلفه.

 
وأشارت المادة الثانية، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا"، إلى أنه يختص مجلس الإدارة بالآتي:

1- الموافقة على الخطط العامة التي تكفل تحقيق أهداف المركز.

2- إقرار التوجهات العامة للخطاب الإعلامي الحكومي.

3- اعتماد الآليات التي تحقق تكامل الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالاتصال والإعلام لدى كافة الجهات الحكومية.

4- اعتماد الآليات المرتبطة بتنفيذ مهام وصلاحيات المركز.

5- أية مهام أخرى يُكلَّف بها من مجلس الوزراء.

وألمحت المادة الثالثة، إلى أنه يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنوياً على الأقل بدعوة من رئيسه في المكان والزمان اللذين يحددهما، ويجوز للرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة لذلك، كما يجوز دعوة الرئيس التنفيذي للمركز لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

وتابعت، أن يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس، على أن يكون من بينهم الرئيس، ويُصدِر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه الرئيس.

وأفادت المادة الرابعة، بأنه يُعين مجلس الإدارة من بين موظفي المركز مقرراً لأعماله، يتولى التحضير لاجتماعاته، وتحرير محاضره، والقيام بأية مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.

وأكدت المادة الخامسة، أن لمجلس الإدارة أن يشكل لجان فرعية أو فرقٍ عملٍ من بين أعضائه أو من غيرهم من موظفي المركز، لدراسة موضوعٍ  أو أكثرَ من الموضوعات المعروضة عليه، ويتعيَّن على هذه اللجان تقديم تقارير بنتائج أعمالها، وتُعرَض هذه التقارير على المجلس.

ولفتت المادة السادسة، إلى أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذه المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.