الرياض ـ مباشر: أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية، عن بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، ودخولهما حيّز النفاذ بدءاً من اليوم الخميس 2 فبراير / شباط 2023.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن ذلك يأتي بعد أن صدر المرسوم الملكي رقم م/136 وتاريخ 1443/12/28هـ بالموافقة على النظام ومرور 180 يوماً على نشره في جريدة أم القرى، وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.
وأشارت إلى أن النظام الجديد ولائحته التنفيذية سيحلان محل نظام "استئجار الدولة للعقار وإخلائه" ولائحته التنفيذية، وسيستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار، أو من يملك حق تأجيره نظاماً.
ويهدف النظام ولائحته التنفيذية إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقاً لاحتياجاتها، وكذلك ترشيد التكاليف المالية للاستئجار، إضافة إلى تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، فضلاً عن توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثّلة في الهيئة.
ونوهت الهيئة إلى أن النظام ولائحته التنفيذية سيضفيان الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية؛ ما يرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ويتيح النظام ولائحته التنفيذية المرونة في تحديد مدد عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، كما أجاز أن تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.
كما يسمح باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، ويجيز إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك، بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
"المركزي السعودي" يرفع معدل اتفاقية "الريبو" 25 نقطة أساس
السيادي السعودي يوقع اتفاقية مع إيروفارمز الأمريكية لتأسيس شركة للمزارع العمودية
السعودية.. إصدار أول رخصة صناعية في أوكساجون لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر
التأمينات: انخفاض المؤشر الاستراتيجي لإصابات العمل بالسعودية 8% خلال 2022
