الدوحة – مباشر: أقر مجلس الشورى القطري برئاسة حسن الغانم خلال جلسة اليوم الاثنين مشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات.
يأتي ذلك وفق بيان للمجلس بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أعضاء المجلس.
وأشار رئيس مجلس الشورى، إلى أهمية وتميّز مشروع القانون المذكور، إذ يمثل مشروع القانون أهمية كبيرة، كونه يتناول بشكل خاص موضوع تقسيم التركات، ويضع إطارًا قانونيًا خاصًا ينظمها، الأمر الذي سيسهم بلا شك في تسريع تقسيم التركات وسيعالج بعض المشاكل التي تواجه الورثة.
كما استعرض المجلس خلال الجلسة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، والمحال إليه من الحكومة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
واطلع المجلس، على تقرير مشاركة عبدالله السبيعي عضو المجلس، في المنتدى الاقتصادي الأورومتوسطي والخليج الذي عُقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في ديسمبر من العام الماضي.
وأشار "السبيعي" إلى أن الاجتماع ناقش عدة موضوعات تتعلق بالتكامل المالي والتجاري للمنطقة الاقتصادية الأورومتوسطية والخليج، ودور القطاع الخاص في تحقيق هذا التكامل، والأخطار التي تهدد أمن الطاقة وضمان إمدادات ميسورة التكلفة، في إطار التحول البيئي وأهداف التنمية المستدامة في مواجهة تغير المناخ.
كما تطرق الاجتماع، إلى دور الحكومات والقطاع الخاص في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والمنطقة الأورومتوسطية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
"كيو إنفست: مد فترة اكتتاب البناء السعري للطرح العام الأولي لـ "ميزة"
