أبوظبي ـ مباشر: أعلنت مريم السويدي الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وجود تنسيق بين الهيئة والعديد من الشركات المحلية التي تخطط للطرح والإدراج في الأسواق المحلية خلال العام الجاري.

وأوضحت أن الهيئة تقوم حالياً بدراسة ثلاثة طلبات للطرح العام والإدراج، تعمل في مجالات الطاقة والخدمات المالية والعقار، مرجحة تنفيذ عدد من الطروحات العامة الأولية في الربع الأول 2023.

وقالت إن الإدراجات الجديدة في الأسواق الإماراتية أسهمت في زيادة رأس المال السوقي للشركات المدرجة بـ 294 مليار درهم، بحسب صحيفة الخليج.

ولفتت إلى أن هناك عدداً من التشريعات التي تعتزم الهيئة إطلاقها هذا العام، مثل: نظام الشركات ذات الغرض الخاص، والحسابات المجمعة، وتعمل الهيئة على مجموعة من المشروعات التحولية على مستوى الحكومة والتي يتوقع أن يكون لها أثرها الإيجابي سواء من حيث دعم البيئة التشريعية أو إضافة منتجات جديدة للسوق المالي، ومن هذه المشروعات مشروع الأوراق المالية المدعومة بأصول.

وشهد عام 2022 تسارع وتيرة الطروحات العامة الأولية وتزايد الطروحات الحكومية وطفرة غير مسبوقة في عدد الاكتتابات التي طرحت في أسواق المال المحلية بالدولة التي بلغ عددها عشرة اكتتابات وبقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تبلغ 51 مليار درهم نجحت في استقطاب طلبات اكتتاب قياسية من مستثمرين محليين وعالميين فاقت جميع التوقعات.

وأسهمت الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة في الأسواق المحلية في زيادة رأس المال السوقي للشركات المدرجة بقيمة تبلغ 294 مليار درهم.

وكشف محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي في هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في وقت سابق، عن وجود 11 اكتتاباً عاماً أولياً جديداً في أسواق الإمارات، بقيمة إجمالية تتجاوز 8 مليارات درهم، في طور الإعداد.

وأوضح الحضري أن هناك 4 شركات مناطق حرة في طور الإعداد للطرح، بالإضافة لشركتين مؤسستين لغرض الاستحواذ أو الاندماج "SPAC".

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.

ترشيحات:

المالك الجديد لـ"تويتر" يكشف عن تراجع ضخم في إيرادات شركته