أبوظبي ـ مباشر: أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، استحداث معايير جديدة خاصة بالأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة التي يمكن تصنيفها "بأوراق مالية خضراء".
وطرحت التعديلات التي تقترحها الهيئة بشأن الأوراق المالية الخضراء؛ لتلقي الملاحظات، والتي تشمل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة.
وأوضحت الهيئة؛ وفقاً لبيان صحفي، أنه يشترط للموافقة على طرح الشركة المصدرة لأسهم خضراء التزامها باستيفاء مبادئ مؤسسات أسواق المالية الدولية (ICMA)، وتخصيص حصيلة الاكتتاب في مشروعات مستدامة صديقة للبيئة.
ويشترط تقديم شهادة للهيئة من مدقق حسابات الشركة المصدرة تؤكد أن أكثر من 50% من مجموعة استثماراتها في مشاريع صديقة للبيئة، وأن أكثر من 50% من إيراداتها من مشاريع صديقة للبيئة.
وقالت إنه في استخدام حصيلة الإصدار، تلتزم الشركة المصدرة لأسهم خضراء، بإضافة صافي حصيلة الاكتتاب في الأسهم الخضراء إلى حساب مصرفي فرعي له، وفصل استثمارات المشروعات الصديقة للبيئة عن أي مشروعات أخرى مغايرة.
وشمل التعديل، إضافة التزامات على الشركة المصدرة لأسهم خضراء، وتضمين بنود في نشرة الاكتتاب تتضمن توصيف المشروعات صديقة للبيئة والأهداف والتصنيف والتمويل وغيرها.
وكشف محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي في هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في وقت سابق، عن وجود 11 اكتتاباً عاماً أولياً جديداً في أسواق الإمارات، بقيمة إجمالية تتجاوز 8 مليارات درهم، في طور الإعداد.
وأوضح الحضري أن هناك 4 شركات مناطق حرة في طور الإعداد للطرح، بالإضافة لشركتين مؤسستين لغرض الاستحواذ أو الاندماج "SPAC".
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.
ترشيحات:
