مسؤول: سداد غرامات "نافس" لا يعفي المنشآت من مستهدفات التوطين بالإمارات

غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"

27 يناير 2023 11:50 ص

أبوظبي ـ مباشر: قال غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، إن سداد منشآت القطاع الخاص المخالفة لمستهدفات التوطين، الغرامات المستحقة عن عدم توظيف 2% من المواطنين بين عمالتها الماهرة العام الماضي، لا يعني إعفاء هذه المنشآت من استيفاء نسب توظيف الكوادر الإماراتية المطلوبة منها.

وأوضح المزروعي إن توجه المجلس العام الجاري إمّا توظيف 4% من المواطنين، أو سداد غرامة 84 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه، بواقع 7000 درهم شهرياً، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

ولفت المزروعي إلى أن «نافس» تستهدف رفع نسب التحاق المواطنين بالقطاع الخاص العام الجاري لتجاوز 80 بالمائة.

وقال إن المجلس يسعى إلى رفع أعداد المواطنين الذين يلتحقون بالعمل في القطاع الخاص العام الجاري من 70% ليتجاوز 80%، لافتاً إلى أن عدد المواطنين العاملين حالياً في القطاع الخاص تجاوز 51 ألف مواطن ومواطنة.

وذكر أن الحكومة خصّصت 1.200 ملاير درهم ميزانية لاستقطاب واستبقاء الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن أكثر من 32.5 ألف مواطن ومواطنة، استفادوا من برامج ومبادرات «نافس» منذ إطلاقه، فيما يعمل 85% من الكوادر الإماراتية بالقطاع الخاص لدى الشركات المستهدفة بالتوطين.

وقال إن نسبة التزام شركات القطاع الخاص بمستهدفات التوطين، قاربت 80% ، فيما تخطّى عدد الشركاء المسجلين في المنصة 7000 شريك، وعيّنت أكثر من 14 ألف منشأة في القطاع الخاص.

وأضاف: إن الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً ماهراً فأكثر، ولم تلتزم باستيفاء مستهدفات التوطين الخاصة بالعام الماضي، ستقوم بدفع الغرامات المقررة عليها، والبالغة 72 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، بواقع 6000 درهم شهرياً، مع استمرار إلزامها باستيفاء نسبتي التوطين عن العامين الماضي 2% والجاري 2% أخرى .

وتابع : وفي حال لم تقم جهة العمل باستيفاء نسبة التوطين المقررة عليها العام الجاري أيضاً، سيتوجّب عليها سداد غرامة 84 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، بواقع 7000 درهم شهرياً، مع استمرار مطالبتها باستيفاء نسبة التوطين المقررة.

وتركز خطة عمل ومستهدفات «نافس» على خمسة مجالات، أولها إبراز فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص والمصرفي لجذب المواطنين، وزيادة تنافسية القوى العاملة الإماراتية وإرساء الأسس لتمكين المواطنين من شغل وظائف في القطاع الخاص والمصرفي.

وكذلك وبناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتمكين القطاع الخاص ليكون محركاً رئيساً في المسيرة التنموية، وتقديم التدريب المهني وخدمات الإرشاد والمشورة للمشاركين في البرنامج، و تعزيز جاذبية وظائف القطاع الخاص والمصرفي للمواطنين.