القاهرة - مباشر: قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن الحكومة بادرت بحزمة إجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد محمد معيط، في بيان صادر اليوم الخميس، أن الحكومة نجحت في إنهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، وتقليص قيمتها من 14 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار.
وأضافت أن الحكومة مازالت تبذل قصارى جهدها لسرعة الإفراج عن باقي السلع؛ لضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أنه تم إجراء تعديلات على لائحة قانون الجمارك، لتيسير الاستثمار وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ومنها: إتاحة قبول الضمانات للشركات العاملة وفقًا لنظام السماح المؤقت بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة بالنسبة للأقمشة الجاهزة منها ٣٠% ضمانات نقدية أو مصرفية بدلاً من 100%.
كما أوضح أنه تم السماح لهذه الشركات بالتصالح مع مصلحة الجمارك نظير سداد المستحق عليهم من تعويضات وضرائب ورسوم مقررة دون أن يؤثر ذلك على استمرار تمتعها بالمزايا التي قررها هذا النظام خاصة تقديم التعهدات والضمانات المخفضة.
وتابع "تم كذلك خفض مقابل التخزين بالمخازن والمستودعات والساحات التي تديرها مصلحة الجمارك لخفض العبء على المتعاملين معها".
ولفت إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تعديل التعريفة الجمركية، لخفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة الوطنية، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
الترشيحات:
السيسي: نتطلع لزيادة الاستثمارات الهندية في مصر بمختلف المجالات
السيسي ورئيس الوزراء الهندي يشهدان توقيع مذكرات التعاون بين البلدين
مصر.. وصول أول جرار أمريكي ضمن صفقة تصنيع وتوريد 100 جرار سكة حديد
