أبوظبي ـ مباشر: أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن تقديم تسهيلات متاحة للنقل بين مجموعة الشركات، المقيمة في الدولة.
ولفتت الوزارة في إيضاح يتعلق بقانون "ضريبة الشركات"، إلى أن الشركات التي تشكل جزءاً من مجموعة مؤهلة، تستطيع نقل الأصول والالتزامات فيما بينها وفقاً لصافي القيمة الدفترية، أي يمكنها النقل بشكل محايد ضريبياً.
وأوضحت الوزارة، أن هناك خمسة شروط يجب أن تستوفيها الشركات، عند إنشائها مجموعات مؤهلة، تتضمن، أن يكون أعضاؤها أشخاصاً اعتباريين مقيمين في الإمارات أو أشخاصاً اعتباريين غير مقيمين، ولديهم منشأة دائمة في الدولة.
وأن يملك أي من أعضاء المجموعة الضريبية نسبة 75% أو أكثر من حصص الملكية في الكيان الآخر، أو أن يمتلك طرف ثالث نسبة 75% أو أكثر من حصص الملكية في كلٍ منهما.
وأضافت أن من ضمن الشروط، ألا يكون أي من أعضاء المجموعة شخصاً مُعفى، وألا يكون أي عضو من أعضاء المجموعة شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة، وأن يقوم أعضاء المجموعة بإعداد قوائمهم المالية باستخدام المعايير المحاسبية ذاتها، وأن تكون لهم السنة المالية ذاتها.
وأشارت وزارة المالية، إلى أن نظام ضريبة الشركات سيسمح لعمليات الاندماج القانوني والتجاري وتأسيس الشركات المشتقة، وعمليات نقل وإعادة الهيكلة الأخرى، التي تستوفي شروطاً محددة أن يتم تنفيذها دون تحقيق أية مكاسب أو خسائر لأغراض ضريبة الشركات.
يشار إلى أن دولة الإمارات أصدرت مرسوماً خلال شهر ديسمبر2022 بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.
ترشيحات:
