أبوظبي ـ مباشر: قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن القانون الاتحادي رقم (3) لسنة (2022) في شأن تنظيم الوكالات التجارية، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 16 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة، خلال إحاطة إعلامية أمس الأربعاء، أن القانون الجديد قصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية على المواطنين فقط في مختلف أشكال الوكالات، مع تمكين الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة عن 51% من رأسمالها من ممارسة أعمال الوكالات التجارية.

ويسمح القانون كذلك للشركات العالمية بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها وفقاً لشروط محددة وبقرار من مجلس الوزراء، بحسب بيان صحفي.

ومنح القانون فترة عشر سنوات لانتهاء عقود الوكالات التجارية التي مضى على تسجيلها للوكيل نفسه أكثر من عشر سنوات أو التي تجاوزت حجم استثمار الوكيل فيها 100 مليون درهم، وفترة سنتين للوكالات السارية منذ أقل من تلك الفترة أو تلك التي يقل حجم استثمار الوكيل فيها عن 100 مليون درهم.

وأجاز القانون الجديد للمرة الأولى للشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة فيها عن 51% من رأسمالها بممارسة أعمال الوكالات التجارية، مع اقتصار مزاولة أعمال الوكالة التجارية على المواطنين فقط في غيرها من الأشكال القانونية.

وحدد القانون مدة عقد الوكالة التجارية بخمس سنوات متى اشترط عقد الوكالة تجهيز مبان أو مخازن أو منشآت للصيانة والإصلاح ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في العقد.

كما أجاز القانون لمجلس الوزراء السماح لأي من الشركات العالمية بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها وفقاً لشروط محددة أهمها: ألا يكون لتلك الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل الدولة.

وأكد القانون عدم جواز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة إلا لمن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد، ولا يُعتد بأيّ وكالة تجارية غير مقيدة بهذا السجل.

وحدد القانون حالات صريحة ومحددة لانتهاء عقد الوكالة التجارية بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وتقديم أفضل الخدمات والأسعار للمستهلكين من خلال منافسة عادلة بين الوكلاء ، وتشجيع الوكلاء على تحسين أدائهم لضمان استمرارية العلاقة.

ونظم القانون إجراءات وأحكام انتهاء الوكالة التجارية بضوابط وأحكام ومدد إلزامية بخصوص الإشعارات (سنة أو نصف مدة العقد المتبقية أيهما أقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك)، مع تنظيم أيلولة الأصول للوكيل الجديد بالقيمة العادلة.

كما عالج القانون الجديد ظاهرة انقطاع الخدمات والسلع عند وجود نزاع بين الموكل والوكيل ليضمن القانون استمرار تدفق السلع والخدمات أثناء فترة النزاع.

وتوقع حسن الكيلاني ، المستشار القانوني الرئيسي في وزارة الاقتصاد أن يسهم القانون الجديد في زيادة عدد الوكالات التجارية بالدولة خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الوكالات التجارية القائمة منذ صدور التشريع السابق قبل 41 عاماً لا يتجاوز الـ 6000 وكالة فقط.

وحدّد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، حول "مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية"، خلال يونيو الماضي ثلاثة أهداف رئيسة وراء إقرار هذا القانون، تشمل "تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، تعزيز الشفافية، توازن العلاقة بين الوكيل والموكل".

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.

ترشيحات:

المالك الجديد لـ"تويتر" يكشف عن تراجع ضخم في إيرادات شركته