القاهرة - مباشر:عقد اجتماع الدورة (26) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، اليوم الاثنين، برئاسة عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى نظمته الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.

وأعلن عمرو طلعت، عن اعتماد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات؛ مؤكدا أن القضايا المطروحة فى وثيقة الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات ستكون بمثابة خارطة طريق على مسار العمل العربى المشترك فى مشروعات ومبادرات لدعم المنطقة والمواطن والمسار التنموى ورأب الفجوات الرقميةن وفقا لبيان صحفي.

وأثنى طلعت، على نتائج أعمال فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، واللجنة العربية الدائمة للبريد، خاصة تلك المتعلقة بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولى للاتصالات وتلك المعنية بالتحضير لمجلس الاتحاد.

ووجه عمرو طلعت، التهنئة للمجموعة العربية على الحصول على ثمانية مقاعد فى مجلس الاتحاد، وثلاثة مقاعد فى لجنة لوائح الراديو خلال الأعوام الأربع المقبلة 2023 – 2027؛ معربا عن تطلعه إلى أن تكلل المساعى العربية على المستوى الدولى برفعة وتطوير القطاع فى المنطقة العربية ودعم دوره فى خدمة أهداف التنمية المستدامة.  

وأكد، على أهمية الاستعداد بمواقف محددة ومنفتحة فى عدد من القضايا الملحة التى تظهر جليًا على نطاق المفاوضات الأممية والفنية وعلى رأسها موضوعات التكنولوجيات البازغة مثل الميتافيرس بجوانبه المتعددة، وتعزيز تنظيم الذكاء الاصطناعى ليكون متسقا مع القيم العالمية، وأيضا التكنولوجيا المالية، بالإضافة الى الموضوعات ذات الصلة بالإنترنت مثل دعم الانترنت الآمن، والنفاذ الرقمي، وسبل تصنيف وإتاحة البيانات.

وأشار، إلى الجهود العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات وصياغة موقف عربى موحد إزاء تطورات بلورة اتفاقية دولية بشأن مكافحة استخدام المعلومات والاتصالات لأغراض هدامة؛ داعيا الأعضاء فى المجلس والمنظمات التى تتمتع بصفة مراقب فى أعمال المجلس إلى حوار جاد وتقييم موضوعى حول هذه الموضوعات والتى أضحت على رأس الأولويات الوطنية والإقليمية؛ مثنيا على الدول الأعضاء والمنظمات التى بدأت خطوات جادة فى هذا المجال داعيا إلى مشاركة تجاربهم وخبراتهم لتعميم الاستفادة على المنطقة العربية.

وأفاد عمرو طلعت، بأهمية المتابعة والانخراط فى آليات جامعة الدول العربية ومسارات العمل العربى المشترك؛ معربا عن تطلعه إلى أن تثمر أعمال هذه الدورة السادسة والعشرين للمجلس عن نتائج محددة وهادفة، اتساقا مع الأولويات الإقليمية والدولية.

وشهد الاجتماع، اعتماد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات وهى نتاج عمل خبراء من الدول العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا)، وعدد من المنظمات الأممية؛ حيث تشمل الاستراتيجية 5 محاور هم:-

•  الأطر الاستراتيجية الوطنية والإقليمية والدولية (وضع استراتيجيات شاملة للتنمية الرقمية)
• البنية التحتية والبيئة القانونية (تعزيز التعاون بين الدول العربية لإتاحة وتحسين خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية الإقليمية، وتطوير بنية شبكات الإنترنت وهيكلية الربط البينى على المستويين الوطنى والإقليمي، وتفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى والمعاملات الالكترونية على المستوى الوطنى والإقليمي، وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، وتعزيز الأمن السيبرانى).
• الاقتصاد الرقمى والتوظيف والتجارة (تشجيع الاستثمار فى شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتفعيل وتنشيط البحث والتطوير فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورصد مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الاقتصاد الوطنى، وتعزيز ادخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى أعمال القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتعزيز صادرات سلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الدول العربية، وتوسيع سوق التجارة الالكترونية).
• التحول الرقمى وسياسات الادماج الاجتماعى (إتاحة النفاذ بأسعار معقولة، وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى قطاع التعليم والصحة، والتطوير المتكامل للبنى التحتية للحكومة الإلكترونية وخدماتها فى الدول العربية).
• السياسات الثقافية والإعلامية (تعزيز المحتوى العربى الثقافى والإعلامى على شبكة الإنترنت، وتفعيل تسجيل أسماء النطاقات باللغة العربية، وتعظيم الفائدة من وسائل التواصل الاجتماعى مع الحد من الأثر السلبى الذى يمكن ان تتسبب به).

كما تناول الاجتماع نتائج كل من الاجتماع 42 للجنة العربية للبريد، والاجتماع (50) للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، كما تم اعتماد تقرير وتوصيات الدورتين (50) و(51) للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.

كذلك تم الاتفاق على تشكيل المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات فى دورته المقبلة حيث تم الاعلان عن اختيار الإمارات العربية المتحدة رئيسا للمكتب التنفيذي، والمملكة الأردنية الهاشمية نائب رئيس للمكتب التنفيذى، كما تم الإعلان عن اختيار القدس عاصمة عربية رقمية 2023.