دبي - مباشر: أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن النمو الاستثنائي للقطاع العقاري في الإمارة جعلها ضمن أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم.
جاء تصريحات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة صدور تقرير التصرفات العقاريّة في دبي للعام 2022، والذي أظهر أن القطاع العقاري في الإمارة قد أنهى عاماً استثنائياً محققا نتائجاً قياسية تخطت قيمتها للمرة الأولى النصف تريليون درهم، بنسبة نمو بلغت 44.7 بالمائة من حيث الحجم، و 76.5 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بالعام 2021، وبإجمالي 528 مليار درهم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الاثنين.
وقال ولي عهد دبي تعليقا على التقرير: "النتائج القياسية التي حققها القطاع العقاري خلال العام الماضي تواكب تطور دبي كوجهة عالمية أولى جاذبة للاستثمار، والمستثمرين ومؤسسات الأعمال العالمية، تؤكد المدى المتقدم من الثقة التي تتمتع بها دبي لدى الأوساط الاستثمارية العالمية".
وأضاف: "القطاع العقاري قطاع حيوي يمثّل داعماً رئيسيّاً لتوجّهات الإمارة المستقبليّة ضمن خطة دبي الحضرية 2040 والأجندة الاقتصاديّة للعقد القادم... فالنمو المستمر للبيئة الداعمة للأعمال في دبي والجاذبة للمواهب والكفاءات من حول العالم يواكبه تطور بنيتها التحتية بأسلوب يرسخ مكانتها كأفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة".
وشهد العام 2022 تسجيل 122,658 تصرفاً عقارياً، بقيمة 528 مليار درهم، في حين سجّلت الاستثمارات العقاريّة خلال العام الماضي 115,183 استثماراً، بقيمة تصل إلى 264.15 مليار درهم، يملكها 80,216 مستثمراً، بنمو يصل إلى 59.5 بالمائة من حيث عدد الاستثمارات، و78.4 بالمائة من حيث قيمتها، و53 بالمائة من حيث عدد المستثمرين مقارنةً بالعام 2021.
ويتماشى النمو الاستثنائي في القطاع العقاري مع ازدهار مكانة دبي كمدينة المستقبل ووجهة رئيسية للمستثمرين والمؤسسات العالمية الكبرى، وكذلك الوجهة المفضلة للكفاءات في مختلف التخصصات كونها تمثل البوابة الأكثر فاعلية للعبور إلى أسواق المنطقة لاسيما الناشئة منها، وبما يدعم تلك المكانة المتميزة من بنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية تعد من الأفضل عالمياً.
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي تواجهها أغلب اقتصادات العالم، نجح اقتصاد دبي في تحقيق نمو نسبته 4.6 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، وبقيمة إجمالية قدرها 307.5 مليار درهم.
وحددت أجندة دبي الاقتصادية التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مجموعة من الأهداف الطموحة للأعوام العشرة المقبلة تركز على مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم.
وتشكل النتائج القياسية التي تضمنها تقرير التصرفات العقاريّة في دبي للعام 2022 دافعاً يُسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الجديدة لدائرة الأراضي والأملاك 2026، والهادفة إلى تعزيز الريادة العالمية في الاستثمار العقاري، والتأكيد على تمكين المجتمع العقاري عبر خدمات عقارية استباقية وسلسة وتشريعات وبيانات متكاملة، وبشراكات فعالة وبنية تحتية رقمية رائدة وكادر بشري مؤهل.
