الكويت - مباشر: أعلنت هيئة أسواق المال في الكويت، اليوم الأحد، عن صدور قرار رقم (9) لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام إدراج الشركات غير الكويتية في بورصة الكويت للأوراق المالية.
ووفق بيان للهيئة، فقد تقرر تعديل الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وطالبت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه، على أن يتم العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ويشمل النص بعد التعديل على أن يجوز إدراج الشركات غير الكويتية في البورصة، إذا توفرت شروط الإدراج المنصوص عليها في قواعد البورصة.
ويضاف لتلك الشروط عدد من المتطلبات الأخرى تتمثل في أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وأن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول، وألا تكون هناك قيود من شأنها حجب الأسهم المراد إدراجها عن التداول، أو انتقال ملكية الأسهم بين المتعاملين لدى الشركة، أو بلد التأسيس من غير مواطنيها، وبيان تلك القيود إن وجدت.
كما تتمثل التعديلات أيضاً في أن تعين الشركة ممثلاً قانونياً لها في دولة الكويت على أن يكون من الأشخاص المرخص لهم، ويقوم الممثل بمهام تمثيل الشركة في الدولة؛ وذلك في مواجهة الهيئة والبورصة ووكالة المقاصة والغير.
كما تتضمن التعديلات أي متطلبات أو شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة.
كما أقرت تعديلات على المادة (2-2-2) لتصبح يجوز لكل شركة مساهمة غير كويتية ترغب في الإدراج بأن تطرح جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام أو الاكتتاب الخاص في البورصة سواء كانت الأسهم تمثل زيادة في رأس المال، أو أسهم مصدرة بالفعل مملوكة لمساهمي الشركة؛ وذلك وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة (2-1-2) من هذا الكتاب.
جاء ذلك بناءً على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م.م.هـ 2-1 لسنة 2023 الصادر في اجتماعه رقم (1) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 11 يناير 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
"غازبروم": روسيا تمد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بمعدل 35.4 مليون م/ي
