الكويت – مباشر: اعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية مخرجات مشروعها الخاص بإعداد ووضع إطار تنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية.
وحسب بيان للهيئة، أمس السبت، تمثل تلك التعليمات مخرجه الرئيسي في تعليمات خاصة بالتقنيات المالية، تم إعدادها على شكل كتاب جديد مستقل يضاف إلى مجموعة كتب اللائحة التنفيذية للهيئة يحمل اسم "الكتاب التاسع عشر: التقنيات المالية".
وتركزت تلك التعليمات على الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة في الإطار التنظيمي للتقنيات المالية، والتي تمثلت في التعليمات الخاصة بخدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، وخدمة مستشار الاستثمار الآلي، والتي تعتبر من الخدمات المرتقبة في السوق المالي الكويتي.
وتأتي هذه الجهود من قناعة الهيئة بأهمية مجال التقنيات المالية والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية؛ إذ تمثل الهدف العام من المشروع في إعداد ضوابط تنظيمية وإجراءات رقابية؛ وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجال التقنيات المالية، وبشكل يتفق مع نصوص وأهداف مواد قانون الهيئة ذات الصلة، والتي من شأنها أن تسهم في حماية المتعاملين بأنشطة وخدمات التقنيات المالية وحفظ حقوقهم، فضلاً عن دعم رواد الأعمال والمبتكرين في مجال التقنيات المالية.
وبصفة عامة، ستكون لمخرجات هذا المشروع الأثر الإيجابي في دعم رؤية الكويت 2035 القاضية إلى تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، كما سيسهم المشروع من ناحية أخرى في تنويع المنتجات الاستثمارية، وإيجاد قنوات استثمارية جديدة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي.
قامت الهيئة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات والأعمال التي ساهمت في تعزيز جودة الأحكام والقواعد الواردة ضمن الإطار التنظيمي، والحد من المعوقات التي قد تؤثر على تطبيقها، فضلاً عن تعزيز ملاءمتها للبيئة المحلية ومتطلبات السوق المحلي.
تمثلت أهمها في إجراء عمليات استطلاع لآراء أطراف داخلية وخارجية، والتي حرصت هيئة أسواق المال وقناعتها بأهمية استبيان آراء كافة المتعاملين في السوق، وكذلك المعنيين بأنشطة الأوراق المالية على وجه العموم بشأن مختلف التوجهات ذات صلة بتنظيم أنشطة الأوراق المالية؛ بهدف مراعاة التطلعات فيما يتم إصداره من تحديثات مستمرة على اللائحة التنفيذية.
ولفتت الهيئة إلى أنه تم إعداد نسخة محدثة من مسودة تعليمات التقنيات المالية بعد مراعاة ما يلزم من تعديلات على المسودة الأولية للتعليمات الخاصة بالتقنيات المالية من عمليات استطلاع آراء الأطراف الداخلية والخارجية.
وخلصت تعليمات الهيئة الخاصة بالتقنيات المالية بتعريف خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، على أنها وسيلة لزيادة رأس المال الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تنازل تلك الشركات عن جزء من حصص/أسهم رأسمالها أو قيامها بإصدار أوراق مالية مقابل الحصول على تمويل لسداد دفعات مشروعها محل الطرح، ووفق هذا التعريف؛ فإنه يطلق على هذه الشركات مسمى "مصدرو العروض".
وشمل تنظيم الهيئة لهذه الخدمة على وضع الضوابط التي تنظم العلاقة ما بين كافة الأطراف المتعاملة في هذه الخدمة المتمثلين في منصة التمويل الجماعي المسجلة لدى الهيئة ووكيل الاكتتاب المعني بإدارة الطرح، ومصدري العروض والمستثمرين من العامة (المكتتبين).
أما فيما يخص خدمة مستشار الاستثمار الآلي؛ فإنها تندرج ضمن إحدى المهام المتاحة لمستشار الاستثمار المرخص له من الهيئة لتقديم استشارة آلية بشأن منتجات مالية باستخدام الخوارزميات والتكنولوجيا، مع مشاركة محدودة أو من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري.
وتشمل توصيات استثمارية عامة أو خاصة، وتتراوح الاستشارة ما بين استشارة محدودة النطاق إلى خطة مالية شاملة، تراعي ما تقدم به العميل من معلومات شخصية في عملية تحديد ما يناسبه من أدوات ومنتجات استثمارية.
وشمل تنظيم الهيئة لهذه الخدمة إلى تحديد نطاقها والضوابط واجبة التطبيق في تنفيذ التوصيات الصادرة عنها؛ وذلك من خلال إما قيام مقدم الخدمة بإنشاء روابط وشراكة مباشرة مع الأشخاص المرخص لهم من الهيئة الذين يتيح لهم ترخيصهم بتنفيذ التوصيات الصادرة وأوامر العميل، أو قيام مقدم خدمة مستشار الاستثمار الآلي بالحصول على ترخيص أنشطة الأوراق المالية من الهيئة اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات.
وتعزيزاً لما سلف؛ فإن تنظيم الهيئة لهذا المجال من شأنه أن يسهم في توفير قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين في استثمار أموالهم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد أصبح لصغار المستثمرين ورواد الأعمال إمكانية استثمار أموالهم في أعمال استثمارية تعود لهم بمنفعة مالية.
وسيسهم ذلك الأمر في زيادة مستوى السيولة في السوق من خلال توفير قنوات تمويل أخرى (بخلاف قنوات التمويل التقليدية) للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن مساهمتها في زيادة وعي وثقافة تلك الأطراف في الجوانب المالية والاستثمارية، والتي ستسهم في ارتقاء تلك الأطراف بتعاملاتهم المالية في السوق المالي الكويتي.
كما حرصت الهيئة أن تشمل تعليمات التقنيات المالية على تطبيق مجموعة من الضوابط والسياسات التي من شأنها أن تعزز جودة، وكفاءة الخدمة المقدمة وتحمي المتعاملين في هذا المجال من عدة جوانب.
ومن أهم الضوابط تطبيق احترازات "اعرف عميلك"، والتي بدورها ستسهم في تحديد نطاق الخدمات الأمثل للعميل والحدود الاستثمارية الخاصة به؛ وذلك بهدف الحد من مخاطر انكشاف وتركز العميل في خدمات وأدوات مالية معقدة وذات مخاطر مالية عالية تضمن حسن إدارة أموال العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأتي ذلك إلى جانب إجراءات التحقق من هوية العميل قبل فتح حساب أو إقامة علاقة عمل معه، حيث سيسمح لمقدمي الخدمة من تنفيذ إجراءات التحقق من هوية العميل إلكترونياً باستخدام أي وسيلة اتصال حديثة، ودون الحاجة لمقابلة العميل، شرط ألا تؤثر على نزاهة العملية والقدرة على تأهيل المستثمر بشكل صحيح.
كما سيتم تطبيق سياسات حماية سرية معلومات العميل وتطبيق احترازات وإرشادات الأمن السيبراني للحد من الاختراقات؛ وذلك وفق أفضل التطبيقات والسياسات العالمية في هذا المجال.
إلى جانب ذلك ستتم المتابعة المستمرة من الهيئة نحو التأكد من تطبيق منصات خدمات التقنيات المالية المعنية للاختبارات التي من شأنها تحديد والحد من المخاطر التي يتعرض لها العميل.
كما سيتم تطبيق حد على مبلغ التمويل المطلوب، البالغ حده أقصى 500 ألف دينار كويتي في هذه المرحلة، بالإضافة إلى قيود على عدد جولات الطرح والفترات الخاصة بها، حيث تسعى الهيئة إلى التدرج في تعديل هذه الحدود والقيود مستقبلاً بناءً على مستوى تطور وعي المتعاملين ونجاح الطروحات الأولية.
هذا وستقوم الهيئة بإصدار ونشر كتاب التقنيات المالية في القريب العاجل ليتم العمل به اعتباراً من شهر يناير 2024؛ وذلك لإتاحة الفرصة لتهيئة البيئة التشغيلية والتنظيمية الداخلية اللازمة نحو تطبيق التعليمات الواردة في كتاب التقنيات المالية سالف الذكر، بالإضافة إلى القيام بتوعية وتهيئة السوق بشأن الجوانب المختلفة من التعليمات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
"غازبروم": روسيا تمد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بمعدل 35.4 مليون م/ي
