الكويت - مباشر: أعلنت هيئة أسواق المال في الكويت عن صدور قرارات تأديب ضد 4 شركات مدرجة لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية وقواعد الإدراج.

ووفق بيان للهيئة، اليوم الخميس؛ فإن القرار الأول يحمل رقم (2022/119 مجلس تأديب) (2022/139 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة لمخالفتها قواعد الإدراج.

وتضمن القرار إيقاع جزاء مالي على الشركة بقيمة 10 آلاف دينار عن المخالفة المنسوبة إليها.

وحدد الهيئة المخالفة لحكم البند 1 من المادة (1–16-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

ولم تقم الشركة المحالة بتقديم نسخة من بياناتها المالية المرحلية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، خلال المدة القانونية المحددة بخمسة وأربعين يوماً التي تنتهي بتاريخ 14 أغسطس 2022 حتى تاريخه.

كما صدر قرار مجلس تأديب آخر رقم (94 /2022 مجلس تأديب) (88 /2022 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد آن ديجيتال سيرفسس القابضة لمخالفتها قواعد الإدراج.

وذكرت أن الأسباب تتمثل في مخالفة حكم البند 1 من المادة (1–15-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

ولم تقم الشركة المحالة بتقديم نسخة من بياناتها المالية المرحلية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 إلى كل من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال خلال المدة القانونية المحددة بخمسة وأربعين يوماً التي تنتهي بتاريخ 16 مايو 2022 حتى تاريخه.

وتضمن القرار توقيع جزاء مالي على شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة مبلغ 10 آلاف عن المخالفة المنسوبة إليها.

المخالفة الثانية

وفي المخالفة الثانية أعلنت الهيئة عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/117 مجلس تأديب) (2022/83 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد شركة طيران الجزيرة لمخالفته قواعد الإفصاح والشفافية.

ونص القرار على توقيع جزاء مالي على شركة طيران الجزيرة مبلغ قدره 10آلاف دينار عن المخالفتين الأولى والثانية معاً، وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك على النحو المبين بالأسباب.

وحصرت الهيئة العقوبة في مخالفة حكم البند (2) من المادة (4- 1- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما لثبوت عدم التزام الشركة بالإفصاح عن إبرامها اتفاقية التسهيلات الائتمانية المؤرخة 1 أكتوبر 2017 بين شركة طيران الجزيرة وبنك.

كما جاءت لمخالفة حكم البند (6) من الملحق (9) من ذات الكتاب لثبوت عدم قيام الشركة بالتطرق إلى مناقشة التوصية الخاصة بتغيير مراقب حساباتها في إفصاحها المؤرخ 21 فبراير 2021 بشأن الدعوة لانعقاد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 22 فبراير 2021؛ وذلك على الرغم من ذكر التوصية ضمن جدول أعمال الاجتماع المذكور.

كما تضمنت مخالفة حكم البند (1) من المادة (4- 6- 3) من ذات الكتاب: لثبوت قيام الشركة بالإشارة في إفصاحها المؤرخ 10 إبريل 2019 بشأن التعقيب على الخبر الصحفي المنشور.

وقالت الشركة "إن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة، ولم تتلق أي دعاوى قضائية بخصوص المطالبة بأي تعويضات مالية"، إلا أنه تبين عدم صحة ما أفادت به؛ وذلك لثبوت استلامها لصحيفة الدعوى المذكورة بتاريخ 28 مارس 2019.

المخالفة الثالثة

أما في المخالفة الثالثة، كشفت الهيئة عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (113 /2022 مجلس تأديب) (133 /2022 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد شركة مجموعة جي إف إتش المالية لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.

وتضمنت العقوبة توقيع جزاء مالي على شركة مجموعة جي إف إتش المالية 10 آلاف دينار عن المخالفة المنسوبة إليها.

وذكرت الهيئة أن أسباب القرار تتمثل في مخالفة الشركة حكم البند 2 من المادة (3 – 5 - 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

حيث لم تلتزم الشركة المحالة بتحديث قائمة الأشخاص المطلعين لديها خلال خمسة أيام عمل.

المخالفة الرابعة

وأعلنت الهيئة عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (108 /2022 مجلس تأديب) (86 /2022 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد بيت التمويل الكويتي (بيتك) لمخالفته قواعد الإفصاح والشفافية.

وتنص العقوبة على توقيع جزاء مالي على بيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة 10 آلاف دينار، عن المخالفة الثانية المنسوبة إليه، وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك على النحو المبين بالأسباب.

وبينت الهيئة أن الأسباب تتمثل في مخالفة حكم البند (9) من المادة 4-1-1 من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيام البنك بالإفصاح عن استقالة مدير عام إدارة المخاطر للمجموعة المؤرخة 21 يوليو 2020.

كما خالفت حكم المادة 4-2-1 من ذات الكتاب، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع تأخر البنك بالإفصاح عن استقالات عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا  

ترشيحات: 

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الكويتي 2.5% خلال 2023

4 عوامل تتحول بـ"يونيكاب" للخسائر في الربع الأول

انسحاب "بوبيان" من طلب تأسيس بنك رقمي