الكويت – مباشر: تشير بيانات ميزان المدفوعات التي أصدرها بنك الكويت المركزي عن فترة الربع الثالث من عام 2022 إلى أن الحساب الجاري يسير على المسار الصحيح لتسجيل أكبر فائض له منذ نحو عقد من الزمان.
وحسب تقرير لوحدة البحوث ببنك الكويت الوطني، اليوم الثلاثاء، فقد شكّل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى استقرار إيرادات استثمارات الكويت في الخارج أبرز العوامل الرئيسية المساهمة في تحقيق الفائض.
أما بالنسبة للنظرة المستقبلية على المدى المتوسط؛ فإنه مع تراجع أسعار النفط وخفض حصص الإنتاج في ظل توقعات بتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن يتقلص فائض الحساب الخارجي، فيما لا تزال التحديات قائمة نتيجة لحالة عدم اليقين إزاء الاقتصاد العالمي؛ بما في ذلك مسار التضخم وسياسات التشديد النقدي والأزمة الروسية الأوكرانية.
سجل الحساب الجاري فائضاً كبيراً بلغ 15 مليار دينار (37.9% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022؛ أي أكثر من ضعف الفائض المسجل في الفترة المماثلة من عام 2021؛ ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى النمو الكبير لعائدات تصدير النفط والإيرادات الاستثمارية.
وفي ذات الوقت، سجل الحساب المالي تدفقات كبيرة للخارج (14.5 مليار دينار) نتيجة لارتفاع تدفقات الاستثمار المباشر، واستثمارات محفظة الأوراق المالية؛ لذا قد يصل فائض الحساب الجاري في عام 2022 لأعلى المستويات المسجلة منذ عام 2014؛ وصولاً إلى 18.1 مليار دينار (33.4% من الناتج المحلي الإجمالي) - حتى مع تراجع أسعار النفط في الربع الرابع.
شهد الميزان السلعي أداءً قوياً خلال الفترة الممتدة ما بين الربعين الأول والثالث من عام 2022 (17.8 مليار دينار) بدعم من ارتفاع أسعار النفط (ارتفع متوسط سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 56.6% سنوياً إلى 105.2 دولار للبرميل) وزيادة إنتاج النفط (+13.7% على أساس سنوي إلى 2.7 مليون برميل يومياً) إذ رفعت الكويت إنتاجها النفطي بوتيرة مطردة تماشياً مع سياسة الأوبك وحلفائها.
إضافة لذلك، ارتفعت الصادرات غير النفطية (7.2% من إجمالي الصادرات) بنسبة 48.1% على أساس سنوي، متجاوزة أخيراً مستويات ما قبل الجائحة (2019)، فيما نمت الواردات أيضاً 4.6% سنوياً وإن كان بدرجة أقل مما كانت عليه في الفترة المماثلة من عام 2021 نظراً لتلاشى الدعم الذي وفره الطلب المكبوت بعد الجائحة.
وفي ذات الوقت، تضاعف عجز حساب الخدمات ليصل إلى نحو 4.1 مليار دينار، في ظل الإنفاق السياحي خارج الكويت بعد رفع القيود المتعلقة بالجائحة في مايو، كما ارتفعت مدفوعات بند النقل بنسبة 34% على أساس سنوي، والذي قد يكون مرتبطاً بارتفاع تكاليف الشحن والوقود.
واستقر فائض حساب الدخل الأساسي، والذي يشمل بصفة رئيسية تدفقات الدخل من رأس المال والعمالة؛ لحد كبير خلال الفترة الممتدة ما بين الربعين الأول والثالث من عام 2022 (+6% على أساس سنوي إلى 5.6 مليار دينار، وارتفع دخل الاستثمار من الاستثمارات المباشرة و"الأخرى" بشكل ملحوظ، بنسبة 51.6% و104.4% على التوالي.
وحققت الاستثمارات الأجنبية في الكويت أداءً جيداً؛ إذ ازدادت بأكثر من ثلاثة أضعاف (لتصل إلى 0.8 مليار دينار) على خلفية تسجيل بورصة الكويت لمكاسب بنسبة 23.3%، وارتفاع معدلات الودائع عقب رفع بنك الكويت المركزي لسعر الفائدة (+1.5% بنحو تراكمي خلال الفترة الممتدة ما بين يناير إلى سبتمبر 2022) وتعافي الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
في حين اتسع عجز رصيد الدخل الثانوي، الذي يشمل التحويلات الجارية للمقيمين في الكويت وبقية دول العالم؛ ليصل إلى 4.3 مليار دينار؛ لزيادة تحويلات الوافدين إلى الخارج، وبقيت التحويلات الحكومية، والتي بلغت 29.2 مليون دينار، منخفضة نسبياً، فيما يعزى لتداعيات الجائحة على الأرجح.
وعلى الجانب الآخر من حساب ميزان المدفوعات، تضاعفت قيمة التدفقات الخارجية للحساب المالي تقريباً خلال الفترة الممتدة ما بين الربعين الأول والثالث من عام 2022 (14.5 مليار دينار).
وعكست الاستثمارات المباشرة المسار الذي اتخذته في عام 2021؛ ليصل صافي التدفقات للخارج إلى 4.1 مليار دينار، في حين ارتفعت تدفقات الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في الخارج إلى 12.6 مليار دينار، وتحولت التوجهات نحو أدوات الدين بدلاً من الأوراق المالية.
وارتفع صافي التدفقات المالية للكويت ضمن بند الاستثمارات الأخرى في ظل انخفاض الودائع الحكومية في الخارج بنحو 1.4 مليار دينار (في الربع الأول من عام 2022 بصفة رئيسية)، فيما قد يكون مرتبطاً بسداد الكويت لسندات دولية بقيمة 1.1 مليار دينار لأجل 5 سنوات في مارس 2022.
كما ارتفعت احتياطات بنك الكويت المركزي بنحو 0.4 مليار دينار لتصل إلى 14.1 مليار دينار بما يكفي لتغطية نحو 10 أشهر من واردات السلع والخدمات، علماً بأنه خلال الفترة المماثلة من عام 2021، تراجعت أصول بنك الكويت المركزي بمقدار 0.6 مليار دينار.
وبصفة عامة، تحسن المركز الخارجي للكويت بشكل ملحوظ في ظل تعافي أسعار النفط. وبمجرد نشر بيانات الربع الرابع من العام، والتي من المتوقع أن تكشف عن تسجيل فائض أقل في الحساب الجاري (3.1 مليار دينار) نتيجة لانخفاض عائدات تصدير النفط.
ويتوقع أن يسجل الحساب الجاري للعام بأكمله أعلى فائض منذ نحو عقد من الزمان، والذي قد يصل إلى 18.1 مليار دينار (33.4% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022)،إلا أنه وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يتقلص الفائض بسبب انخفاض أسعار النفط وضعف الاقتصاد العالمي.
كما يميل ميزان المخاطر إلى جانب التطورات السلبية؛ إذ تزداد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية والتي تشمل ارتفاع معدلات التضخم، ومواصلة تشديد السياسات النقدية العالمية، وتفشي الجائحة في بعض مدن الصين بعد إغلاقها، هذا إلى جانب المزيد من التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، سيبقى مركز الكويت الخارجي قوياً بدعم من توافر الاحتياطات المالية الكبيرة لدى صندوق الأجيال القادمة، والتي تقدر بأكثر من 700 مليار دولار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
السعودية: عودة استقبال الحجاج بنفس أعداد قبل الجائحة.. وإجراءات لتعزيز التنافسية
"ستاندرد تشارترد" يوضح توقعات 2023 الاقتصادية وأفضل الاستراتيجيات الاستثمارية
