أبوظبي ـ مباشر: أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات، أن الموظف الحاصل على موافقة بمنحه إجازة تفرّغ للعمل الحر، سيحصل على ما نسبته 50% من راتبه الشهري الإجمالي، طوال فترة الإجازة.

وأوضحت أنه سيتم خصم العلاوات والبدلات المرتبطة بالوظيفة، حيث لا تدخل ضمن المخصصات المالية الممنوحة للموظف أي بدلات تتعلق بالعلاوة الفنية، أو بدل طبيعة العمل أو بدلات أخرى مشابهة.

وحدّدت الهيئة سبعة شروط يجب توافرها في الموظف للحصول على هذه الإجازة، الأول أن يكون الموظف حاصلاً على تقييم أداء بمستوى لا يقل عن 2 أو ما يعادله في جهة عمله، و ألّا يقل مجموع مدة خدمة الموظف في الجهة الاتحادية أو في جهة محلية عن خمس سنوات،  أو كان قد تقدم باستقالته من الجهة المحلية وتم تعيينه في الحكومة الاتحادية،  بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

ورابعاً أن يكون الموظف قد أدى الخدمة الوطنية أو لديه ما يثبت موقفه منها، و ألّا يكون الموظف ملتزماً بالخدمة لجهة عمله جزاء إيفاده في بعثة دراسية ما لم تقرر جهة العمل خلاف ذلك.

و أن يكون الموظف قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح، وأن يحقق أية شروط أو ضوابط إضافية أخرى تضعها جهة العمل، وأخيراً التعهد بعدم استغلال القنوات أو الوسائل الإلكترونية أو غيرها المتاحة لجهة العمل للترويج لمشروعه الاقتصادي.

وشددت الهيئة على أنه يجب على الموظف الاستمرار في جهة عمله بعد حصوله على الموافقة الخاصة بإجازة التفرغ لمدة لا تقل عن فترة الإشعار المقررة لدرجته الوظيفية، وفق العقد المبرم معه، وتكون بحد أقصى شهرين.

وأكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن قرار مجلس الوزراء بشأن منح الموظف المواطن إجازة تفرّغ للعمل الحر، يسري على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية، ما عدا موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة والعاملين بالدوام الجزئي، لافتة إلى أنها ستتولى مراجعة وتدقيق الطلبات المرفوعة إليها من جهة عمل الموظف للتأكد من مدى توافقها مع الشروط والضوابط الخاصة بمنح إجازة التفرغ للعمل الحر.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

فيديوجرافيك.. الإمارات تُقر نظاماً جديداً لرفع توطين الوظائف ودعم العاطلين