محمود جمال - مباشر: مع انقضاء الأسبوع الأول من عام 2023 واستمرار ارتفاع معدلات التضخم بأغلب دول العالم والتوقعات بحدوث ركود اقتصادي عالمي وتعرض عمولات بعض الدول الناشئة للهبوط أمام الدولار الأمريكي يسعى كل من لديه مدخرات نقدية إلى الحفاظ على قيمتها والسعي لتنميتها لمساعدته على مواجهة التحديات والتقلبات المالية.
وفي مصر إحدى الدول الناشئة المتضررة من ارتفاع التضخم وصعود الدولار، أظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه المصري إلى أكثر من 27 جنيهاً للدولار اليوم الخميس مسجلاً أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض للعملة المحلية 14.5% في 27 أكتوبر الماضي، وكان يجري تداول الجنيه مطلع الأسبوع عند 24.70 جنيه للدولار.
ومنذ أيام وخلال مؤتمر صحفي، قال رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني إن التحوط الأمثل لمن يحمل الجنيه هو الاستثمار في بورصة مصر خلال العام الجاري، مؤكداً أن إدارة البورصة تستهدف تنشيط وإعادة تفعيل آليات التداول لزيادة قدرة المستثمرين على التحوط من أخطار الاستثمار.
وفي ظل تلك الأجواء رصدت "معلومات مباشر"، أبرز نصائح بعض الخبراء للراغبين في التحوط من تآكل الأموال والمدخرات لديهم ليسهم ذلك في تعزيز أوضاعهم المادية.
بدوره، أكد الدكتور أحمد السيد خبير الاقتصاد والتمويل لـ"معلومات مباشر"، أن الأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية على العالم أجمع خلال عام 2023، مشيراً إلى أن المستثمرين ومديري الأصول والصناديق فى كل انحاء العالم يمرون بحالة من عدم اليقين حول كيفية توظيف استثماراتهم وما أقل الأدوات تعرضاً للمخاطر، وخاصة مع التوقعات المتزايد بدخول الاقتصاد العالمي في نفق الكساد وتزامن ذلك مع معدلات تضخم مرتفعة ستؤدي حتماً إلى تأكل العوائد.
ورجّح أن تعاني أدوات الدخل الثابت كالسندات وأذون الخزانة والودائع بشدة من تداعيات ارتفاع معدلات التضخم. وأكد أن ألأسواق التي تبلغ فيها معدلات الفائدة مستويات مرتفعة فإن التضخم المرتفع سيؤدي إلى تأكل تلك الفائدة وربما تحولت لفائدة سلبية ببعض الأحوال. وعلى سبيل المثال، فإن التضخم فى مصر بلغ 21.5% حتى نهاية نوفمبر الماضي والذي من المتوقع ارتفاعه لحدود 23-24% خلال 2022 وبالتالي فحتي وجود ودائع بفائدة 25% لن تترك عائداً حقيقياً للمستثمرين.
وتوقع أحمد السيد أن يواجه الذهب -الوعاء الأمن دائماً- منافسة عالية من أذون الخزانة الأمريكية ذات العائد القياسي وبالتالي لا نتوقع استمرار الطلب مرتفعاً عليه خلال 2023، لذلك في تصوري أن الأسهم ستكون هي الضمانة الأفضل خلال الفترة القادمة، وخاصة أسهم الأسواق الناشئة. وأوضح أن هذا يرجع بالأساس لأداء الاقتصاد الكلي المتوقع الفترة القادمة.
ولفت إلى أنه بالرغم من التوقعات المحبطة التي أصدرها صندوق النقد وأكد فيها موجات كساد تطول العديد من الدول في 2023، فإن توقعاته تبدو أفضل قليلاً تجاه الاقتصادات الناشئة، حيث يرى أن مستوى نمو الاقتصادات الناشئة في 2023 سيستقر عند نفس مستواه في 2023، وهو ما يعني أن الوضع لن يكون بقتامة الأوضاع في الاقتصادات المتقدمة.
ومن جانبه، قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن تزايد رغبة المؤسسات المالية العربية الاستحواذ على العديد من حصص بالشركات المدرجة بالبورصة المصرية أمر يؤكد أن هناك فرصة قوية جدا لتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار بالأسهم.
وأشار إلى أن أن القيم الحالية للشركات الكبرى المدرجة أقل بكثير من القيم العادلة وأن مستويات اسعارها حاليا جاذبة الأمر الذي يؤكد أن قرار الاستثمار افضل بقرار حالي لمن يرد زيادة مدخراته الشخصية. وأكد أن الاستثمار بالبورصة المصرية في الفترة الحالية هي افضل طريقه للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم السنوي والتذبذات الحادة التي تواجه قيمة العملة المحلية في ظل اتباع سياسات نقدية مرنة وسعر صرف حر.
وبدوره، أوضح محمود عطا مدير الاستثمار لدى شركة يونيفرسال لتداول الأوراق المال إن من المرجح بقوة أن تحقق الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية عوائد أكبر من معدل التضخم، مشيرا إلى إن بعض الأسهم ستستفيد من انخفاض قيمة العملة المحلية "الجنية" وخصوصا الشركات التي تقوم بتصدير إنتاجها وهو الأمر الذي يجعل معدلات ربحيتها أعلى.
من جانبه، يقول الخبير المالي، طاهر مرسي، إن انخفاض قيمة العملة يوفر فرصة كبيرة لارتفاع شهية المخاطرة، والإقبال على الاستثمار في الأصول عالية المخاطر، وعلى رأسها بالطبع سوق الأسهم والمشتقات بكافة أنواعها.
وأشار إلى أن سوق الأسهم ستتفوق عوائدها عى أدوات الدخل الثابت كالسندات وغيرها نظراً لارتفاع المخاطرة بتفوق التضخم، وتحول الفائدة الحقيقية للتحرك في قيم سلبية، تعرض رؤوس الأموال للتبخر التدريجي، بفقدان القيمة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
