مباشر - السيد جمال: نجحت المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمنها الغذائي خلال عام 2022م في ظل التحديات العالمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على سلاسل الإمداد عالمياً وارتفاع أسعار السلع الغذائية؛ وخاصة أن تلك الدولتين من أكبر مصدري الحبوب على مستوي العالم.
وتمكنت المملكة من الحفاظ على معدل التضخم بالبلاد عند مستويات منخفضة، مقارنة بالعديد من دول العالم، التي تأثرت بارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء خلال عام 2022؛ وذلك عبر خطط استراتيجية وإجراءات استباقية وضخ استثمارات ضخمة للحفاظ على احتياجاتها من السلع الأساسية، وضخ المزيد من المعروض في الأسواق، بالإضافة لتشكيل لجنة للأمن الغذائي مكونة من جهات حكومية عدة لمتابعة وفرة السلع بالأسواق وإحكام الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار.
وأعدت السعودية، عبر وزارة البيئة والمياه والزراعة في السنوات الماضية، استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي، متضمنة خطة واضحة الأهداف ومحددة المعالم للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وتم إسناد الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية إلى المؤسسة العامة للحبوب، ومن هذا المنطلق تمت صياغة رؤية جديدة للأمن الغذائي تتيح سد الاحتياجات من السلع الغذائية في الحالة المستقرة وحالة الطوارئ، وتتضمن رؤية الأمن الغذائي للمملكة في الحالة المستقرة توفير غذاء آمن للجميع في المملكة بطريقة مستقرة ومستدامة، وفي الحالة الطارئة التأمين السريع والموثوق لسلع آمنة وأساسية بأسعار سائدة للجميع بالمملكة خلال الأزمات.
ويرصد "مباشر" في التقرير التالي أبرز جهود المملكة للحفاظ على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية وخاصة القمح في عام 2022، وأبرز الجهود التي قامت بها الحكومة في الحفاظ على الأمن الغذائي وضخ استثمارات جديدة بعدة قطاعات ولاسيما الدواجن، فضلاً عن كيفية ضبط الأسواق والحفاظ على الأسعار من التلاعب، وتنفيذ خطة لدعم الأمن الغذائي عبر الاستثمار السعودي في الخارج سواء على مستوى الحبوب أو تنفيذ استحواذات على شركات عالمية بمجال الأرز واللحوم وغيرها، وأخيراً دور بعض الجهات الحكومية في تحقيق الأمن الغذائي، وخاصة صندوق التنمية الزراعية الذي ضخ استثمارات خلال العام بقيمة 6.3 مليار ريال.
تأمين مخزونات القمح
نجحت المملكة في تأمين احتياجاتها المحلية من القمح عبر 3 محاور؛ تتضمن استيراد كميات قمح من الخارج عبر مناقصات، بالإضافة لتوريد كميات من القمح عبر الاستثمار السعودي في الخارج، ممثلاً في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي "سالك"، بالإضافة لشراء القمح المحلي من المزارعين.
وطرحت المؤسسة العامة للحبوب السعودية 6 مناقصات خلال عام 2022 لاستيراد القمح من الخارج على دفعات خلال عامي 2022م و2023م، حيث أرست المناقصات لاستيراد نحو 3.94 مليون طن قمح خلال تلك الفترة.
وعلى مستوى توريد قمح من الاستثمار الزراعي في الخارج، تم التعاقد على شراء 720 ألف طن توردها شركة "سالك"، حيث أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، في 5 يونيو/ حزيران، ترسية الدفعة الأولى من شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج بتوريد كمية 240 ألف طن.
وفي 20 يونيو/ حزيران، أرست المؤسسة العامة للحبوب، الدفعة الثانية لشراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج، على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" بتوريد كمية 300 ألف طن.
وأوضحت "سالك"، أن الكمية التي ستوردها من استثماراتها الخارجية تأتي في إطار برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج، بوصفه أحد برامج تنويع مصادر شراء القمح وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة ودعم المخزونات الاستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية.
وفي 15 أغسطس/ آب، أتمت المؤسسة العامة للحبوب السعودية ترسية الدفعة الأخيرة من مناقصة شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج لعام 2022.
وقالت المؤسسة العامة للحبوب، في بيان لها، إنه تمت ترسية الدفعة الأخيرة من القمح المخصص لمبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"؛ لتوريد 180 ألف طن، موزعة على 3 بواخر للوصول إلى موانئ المملكة خلال الفترة (أكتوبر/ تشرين الأول 2022 – فبراير/ شباط 2023).
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن المؤسسة أتمت التعاقد على كامل الكمية المحددة في المناقصة المُخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج خلال العام الحالي 2022 والبالغة 720 ألف طن، والتي تمثل 20% من إجمالي استهلاك المملكة السنوي من القمح.
وأكد الفارس، أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الاستراتيجية، وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي.
وعلى مستوى شراء القمح المحلي، كان هناك العديد من القرارات الخاصة بشراء المحصول من المزارعين عبر زيادة سعر الشراء أكثر من مرة تماشياً مع ارتفاع الأسعار العالمية، وتمكنت المملكة من شراء 538 ألف طن قمح محلي في عام 2022.
وتقوم المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح المحلي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16 محرم 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً للضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 صفر 1437هـ، والمتضمنة تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية 1.5 مليون طن كل عام كحد أقصى.
وشهد العام الماضي العديد من القرارات الخاصة بآلية وأسعار شراء القمح المحلي، حيث كانت البداية في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2021؛ عندما وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب على زيادة سعر شراء القمح المحلي بشكل استثنائي للموسم الزراعي 2022م (1444/1443هـ).
وكشفت مؤسسة الحبوب، أن مجلس إدارة المؤسسة وافق على زيادة سعر شراء القمح المحلي بواقع 100 ريال للطن؛ ليضاف لسعر الشراء المعتمد والمحدد بـ 1440 ريالاً للطن.
وفي 9 مارس/ آذار، اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب السعودية زيادة سعر شراء القمح المحلي ليصبح 1700 ريال للطن للموسم الزراعي الحالي 1443/1444هـ (2022م).
وأوضحت المؤسسة، أن هذه الزيادة تعتبر الثانية لهذا الموسم، وذلك في ظل المراجعة الدورية التي تجريها لمتابعة تطورات الأسواق الدولية للقمح.
وفي 30 يونيو/ حزيران، وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب على مراجعة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي 1443/ 1444هــ (2022م)، وصرف أي زيادة بالسعر إن وجدت، في حال قامت المؤسسة بترسية مناقصاتها الدولية بسعر يفوق السعر المعتمد؛ وذلك بأثر رجعي ولكافة المزارعين الذين قاموا بالتوريد منذ بداية الموسم الزراعي الحالي.
وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام 1443/ 1444هـ (2022م)، واستكمال صرف مستحقات المزارعين.
وقالت المؤسسة العامة للحبوب، في بيان لها، إنه تم توريد 538.44 ألف طن قمح محلي في عام 2022، بانخفاض 6.5% عن الموسم الماضي، وبقيمة بلغت نحو 934 مليون ريال، بارتفاع 20% عن الموسم الماضي؛ نتيجة زيادة سعر شراء القمح المحلي إلى 1700 ريال للطن تماشياً مع الارتفاع في أسعار القمح عالمياً.
وأشارت المؤسسة، إلى أنه وفقاً لبيانات منصة "محصولي" بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم 1764 مزارعاً من إجمالي 2945 مزارعاً مسجل بالمنصة أي بنسبة 60%، وبلغ عدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد 1664 مزارعاً، فيما بلغ عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة 100 مزارعاً قاموا بالتوريد.
وأضاف محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أحمد الفارس، أن القمح المحلي يعد واحداً من 3 مصادر تعتمد عليها المؤسسة في تأمين احتياجات المملكة من القمح، إلى جانب حصة المستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لهم 20% من استهلاك المملكة السنوي من القمح، إضافة إلى المناقصات العالمية التي تطرحها المؤسسة وتتنافس فيها الشركات الدولية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة من قبل المؤسسة؛ وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة بتنويع مصادر الشراء.
وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب السعودية، سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم الزراعي القادم 1444/1445هـ (2023م)، بـ 1750 ريالاً للطن.
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن اعتماد صرف مبلغ 52 ريالاً للطن؛ لفرق عن سعر الشراء المعتمد لهذا الموسم والمحدد بــ 1700 ريال للطن؛ وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتضمن "تعويض المزارعين المحليين وتحديد الفروقات إن وجدت مقارنة بالأسعار العالمية.
جهود الحكومة لدعم الأمن الغذائي.. ضخ 17 ملياراً للتوسع بقطاع الدواجن
في 4 يوليو/ تموز، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بتخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا، متضمناً تخصيص مبلغ 10.4 مليار ريال منها كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.
وتضمن الأمر الملكي، تخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 ـ 1444هـ (2022م)، وإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، وتخصيص 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، وتخصيص 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.
وفي اليوم ذاته، عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعه في قصر السلام بجدة، برئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان؛ لاستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، المدرجة على جدول أعماله.
واستعرض المجلس العرض المقدم من وزارة التجارة، بالاشتراك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط حيال رصد مستويات الأسعار لعدد من المنتجات في أسواق المملكة.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال الاجتماع على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية.
وشدد ولي العهد، على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية؛ بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وفي 24 يوليو/ تموز، كشف وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عن خطة توسعية لقطاع الدجاج اللاحم والخدمات المساندة؛ وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80% بحلول عام 2025 كمرحلة أولى لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح الفضلي، أن الخطة التوسعية ستسهم في ضخ استثمارات جديدة في قطاع إنتاج الدواجن في المملكة بقيمة 17 مليار ريال حتى عام 2025؛ لتحقيق طاقة إنتاجية مستهدفة تقدر بنحو 1.3 مليون طن من الدجاج اللاحم سنوياً، وتستهدف تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل.
مراقبة الأسعار لمنع التلاعب
وفي 5 يوليو/ تموز، قال وزير التجارة السعودي، وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، إن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض تعود لاعتمادها كلياً على الأعلاف المستورة التي ارتفعت بشكل كبير عالمياً؛ نتيجة تأثرها بتداعيات الأحداث عالمياَ.
وأضاف القصبي، خلال المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي للحديث عن ارتفاع الأسعار، أن تداعيات الأحداث العالمية كانت سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تعطل منافذ النقل وارتفاع تكاليف الشحن، مبيناً أن أحداث عالمية أدت لارتفاع الأسعار منذ جائحة كورونا وفي فبراير/ شباط 2020 وما تبعها من أحداث ساهمت في زيادة الطلب مقابل العرض في مارس/ آذار 2021، إضافة للمرحلة الثانية من منع التجول في يوليو/ تموز 2021، والأزمة الروسية الأوكرانية في مايو/ أيار 2022.
ونوه القصبي، بأن الأسعار تختلف من دولة لأخرى، وهي مرتبطة بعوامل كثيرة؛ أهمها العرض والطلب، مشيراً إلى أن المملكة جزء من العالم، وتتأثر بالأحداث العالمية، وتكمن الأهمية في كيفية مواجهة هذه الأزمات.
وأكد وزير التجارة، أن أسعار السكر والأرز بالمملكة أقل من دول الجوار، مشيراً إلى أنه سيتم رصد ومتابعة أسعار 217 سلعة؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع أي تلاعب بالأسعار.
وفي 26 يوليو/ تموز، أكد مجلس الوزراء السعودي، على ما توليه الحكومة من الحرص على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.
وأوضح المجلس، خلال اجتماعه له برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن من ضمن ذلك ما جرى تخصيصه من دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال.
ونوه مجلس الوزراء، بأن المملكة اتخذت الإجراءات الكفيلة بضبط وفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وفي 27 يوليو/ تموز، عقدت لجنة الأمن الغذائي، اجتماعها الدوري برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
واستعرضت اللجنة، تطورات وفرة السلع الغذائية في أسواق المملكة وأحجام المخزونات وسلاسل الإمداد المحلية والخارجية في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال الفضلي، إن الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي باشرت تنفيذ التوجيه الملكي بتخصيص مبلغ في حدود 10 مليارات ريال؛ للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية.
وأوضح الفضلي، أنه تم تخصيص مبلغ 4.5 مليار ريال بميزانية المؤسسة العامة للحبوب لدعم المخزونات الاستراتيجية لسلعتي (القمح والشعير) وتعويض المستوردين، كما تم تخصيص 4.2 مليار ريال بميزانية صندوق التنمية الزراعية بهدف إقراض القطاع الخاص لتمويل تعاقدات تغطي احتياجات المملكة لمدة لا تقل عن 6 أشهر من السلع الرئيسية (الذرة، الشعير، فول الصويا)، إضافة إلى تخصيص مبلغ 800 مليون ريال كدعم إضافي لبند الإعانات المقدمة للمربين والمنتجين.
وفي 5 سبتمبر/ أيلول، توقع وزير البيئة والمياه والزرعة السعودي، عبدالرحمن الفضلي، أن تبلغ مجمل القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعي 7 مليارات ريال في 2022، بزيادة أكثر من 18 ضعفاً مقارنة بعام 2015.
وفي 17 سبتمبر/ أيلول، أعلن صندوق التنمية الوطني في السعودية، أنه قام بدعم القطاعات الاقتصادية المحلية بأكثر من 28 مليار ريال سعودي؛ لمواجهة التقلبات التي جلبتها جائحة كورونا "كوفيد-19" وأخلت بنظام العمل والتجارة والاقتصاد، وأدت إلى انخفاض معدلات الثقة في الاقتصاد العالمي إجمالاً.
وفي 22 سبتمبر/ أيلول، قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في رصد لإنجازات قطاعات الوزارة المختلفة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، إن مجمل القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعي بنهاية هذا العام تبلغ 7 مليارات ريال، بزيادة أكثر من 18 ضعفاً مقارنة بعام 2015، ولدى قطاع الزراعة استراتيجية تم تحديث مستهدفاتها مؤخراً، وربطها باستراتيجية الأمن الغذائي، ودعماً للقطاع صدرت موافقة بتخصيص 91 مليار ريال للاستثمار في المنتجات الغذائية وزيادة الناتج المحلي، وزيادة القدرة على التصدير.
وعلى صعيد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفواكه، أكد الفضلي، أن جهود الوزارة أسهمت في رفع نسب الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية؛ مما عزز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء؛ وذلك نتيجة الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع من الوزارة والجهات ذات العلاقة.
وأشار الوزير، إلى أن المملكة حققت نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات الزراعية ومنها الحليب بنسبة 129%، والبيض 103%، ولحوم الدواجن 65%، واللحوم الحمراء 57%، والأسماك 58%، بالإضافة إلى العديد من الفواكه ومنها التمور 122%، والتين 107%، والعنب 65%، والبطيخ 99%، والخضراوات الطازجة كالخيار بنسبة 101%، والبطاطس 92%، والفلفل 81% والطماطم 77%.
وقال الفضلي، إن الوزارة أطلقت خطة توسعية لضخ استثمارات جديدة في قطاع الدواجن بقيمة 17 مليار ريال لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للحوم الدواجن إلى 80% كمرحلة أولى، ورخصت لعدد 120 مشروعاً جديداً لإنتاج الدجاج اللاحم، و30 مشروعاً لإنتاج بيض المائدة، وسيتم إنشاء مزارع نموذجية متطورة للإنتاج الحيواني في عدد من المناطق، وقدمت دعماً مباشراً لمربي الماشية من الأغنام والإبل والأبقار تجاوز عدد المستفيدين منه 100 ألف مربي، وبلغت الإعانات المباشرة 1.5 مليار ريال سنوياً، وصدرت توجيهات بزيادة الإعانات السنوية للعام المالي 2022 بمبلغ 408 ملايين ريال.
وفي 26 سبتمبر/ أيلول، أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، أحمد بن صالح العيادة، أن جهود الوزارة أسهمت في تحقيق منجزات كان لها أثرها الواضح على قطاع إنتاج الدواجن والبيض في المملكة؛ إذ أسهمت في تحقيق الوفرة وتسجيل نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة من لحوم الدواجن بلغت نحو 68% ومن بيض المائدة 103%.
وقال العيادة، خلال اجتماع مع لجنة منتجي الدواجن والبيض لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل حلها، إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط وبرامج لتحقيق الوفرة وضمان استقرار الأسعار، ومن ذلك رخصت لعدد 120 مشروعاً جديداً لإنتاج الدجاج اللاحم، و30 مشروعاً لإنتاج بيض المائدة.
وأضاف العيادة، أنه سيتم إنشاء مزارع نموذجية متطورة في عدد من المناطق، ستسهم هذه المشاريع في توفير منتجات طازجة من اللحوم الحمراء والبيضاء والدواجن وبيض المائدة، حيث تتوقع الوزارة انخفاضاً في أسعار الدواجن يصل إلى 10% خلال الفترة المقبلة.
واستعرض اللقاء الخطة التوسعية التي تستهدف ضخ استثمارات جديدة في قطاع الدواجن بقيمة تصل إلى 17 مليار ريال لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للحوم الدواجن إلى 80% في 2025م كمرحلة أولى، مبيناً أن مجمل القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعي بنهاية هذا العام ستبلغ 7 مليارات ريال، ولدى قطاع الزراعة استراتيجية تم تحديث مستهدفاتها مؤخراً، وربطها باستراتيجية الأمن الغذائي، ودعماً لقطاع الأغذية بشكل عام صدرت موافقة ملكية بتخصيص 91 مليار ريال للاستثمار في المنتجات الغذائية وزيادة الناتج المحلي، وزيادة القدرة على التصدير.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول، عقدت لجنة وفرة السلع الغذائية، والمنبثقة من لجنة الأمن الغذائي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اجتماعها الدوري؛ وذلك لاستعراض آخر تطورات وفرة السلع الغذائية محلياً وأحجام المخزونات وسير سلاسل الإمداد المحلية والخارجية.
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة تشهد وفرة في المعروض من السلع الغذائية مع استقرار في سلاسل الإمداد المحلية والخارجية؛ وهو ما يدعم المخزونات الاستراتيجية.
ولي العهد: "بذلنا جهوداً مبكرة للحفاظ على الأمن الغذائي لاقت نجاحاً وتفوقاً"
وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول، أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، منوهاً بالدور المهم والجهود التي بذلتها المملكة في السعي نحو أمنها الغذائي بتوجهها المبكر الذي لاقى نجاحاً وتفوقاً خلال التوترات الجيوسياسية وما رافقها من تبعات وضغوط على الأمن الغذائي في عموم دول العالم، حيث تميزت استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بتكاملها الذي ظهر واضحاً في استقرار أوضاع الغذاء داخلياً خلال هذه الفترة التي يشهد فيها العالم نقصاً في تدفق الإمدادات الغذائية نتيجة الظروف الجيوسياسية وتأثيرات تغير المناخ وشح الموارد المائية.
وشدد ولي العهد، على أن الحكومة تواصل جهودها في تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين لما تشكله من أهمية في توفير مستوى معيشي كريم للمواطنين كافة، وبالذات الفئات الأقل دخلاً، مؤكداً أن جميع برامج الرؤية تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين؛ بما في ذلك زيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى الدخل، كما تهدف إلى تطوير البنى التحتية للمدن، وتوفير جميع الخدمات وفق أعلى المستويات العالمية.
استثمارات وصفقات استحواذ سعودية بالخارج لدعم الأمن الغذائي
في 21 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة منيرفا فودز البرازيلية، عن إتمامها صفقة الاستحواذ الكامل على شركة لحوم الضأن الأسترالية "أي إل سي" بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون دولار أسترالي ما يعادل أكثر من 970 مليون ريال سعودي؛ وذلك من خلال شركة "منيرفا فودز الأسترالية"، التي تأسست العام الماضي بشراكة استراتيجية بين شركة سالك وشركة منيرفا فودز.
وتعد شركة "أي إل سي" من أكبر منتجي اللحوم في أستراليا إذ تدير مصنعين لإنتاج لحوم الضأن في ولاية فيكتوريا بسعة إنتاجية تصل إلى 3.78 مليون رأس سنوياً ما يعادل 100 ألف طن سنوياً من اللحوم كما تقوم الشركة بتسويق وتوزيع منتجاتها عالية الجودة في أستراليا وتصدرها إلى ما يقارب 70 دولة حول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "سالك"، سليمان بن عبدالرحمن الرميح إن الاستحواذ الجديد بالشراكة مع شركة منيرفا فودز البرازيلية يأتي في إطار أهداف استراتيجية سالك بالمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي في السلع الاستراتيجية عبر توسيع وتنويع الاستثمارات الخارجية في الدول ذات الميزة النسبية، حيث تعد أستراليا من أكبر الدول المصدرة للحوم عالمياً بنسبة تتجاوز 42%، مشيراً في الوقت نفسه أن استهلاك المملكة من لحوم الضأن يمثل ما يقارب 49% من إجمالي استهلاك اللحوم الحمراء.
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت "سالك"، عن استحواذها على 9.2% من شركة "إل تي فودز الهندية" المتخصصة في مجال أرز البسمتي.
وقالت "سالك"، إن الاستحواذ يتم من خلال رفع رأسمال الشركة وشراء أسهم من الملاك الرئيسيين للشركة؛ لافتة إلى أن قيمة الصفقة بلغت نحو 209 ملايين ريال (55.73 مليون دولار)؛ وذلك تماشياً مع توجهات سالك بالاستثمار في السلع الغذائية المستهدفة ضمن استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة.
وأوضحت "سالك"، أن التوسع في نطاق الاستثمارات الخارجية يعد من أهدافها الاستراتيجية لتحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي، موضحة أن الاستحواذ يهدف إلى بناء شراكة استراتيجية متينة بعد ما تحقق من إنجازات خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد استحواذ "سالك" على 30% من شركة "دعوات للأغذية المحدودة" التي تعد إحدى أذرع التصنيع والتوريد لشركة "إل تي فودز".
وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت "سالك"، استكمال صفقة الاستحواذ على 35.43% من شركة أولام الزراعية القابضة بقيمة 4.65 مليار ريال، بعد توقيعها اتفاقية الاستحواذ في شهر مارس/ آذار الماضي.
ونوه الرئيس التنفيذي لمجموعة "سالك"، سليمان بن عبدالرحمن الرميح، أن صفقة الاستحواذ تعد خطوة لتحقيق رؤية "سالك" نحو الريادة في مجال الأمن الغذائي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتطلعات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع القدرات التجارية وتكامل الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية؛ لضمان استدامة الغذاء وكذلك المساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي في السلع الاستراتيجية عبر توسيع وتنويع الاستثمارات الخارجية في الدول ذات الميز النسبية.
يشار إلى أن شركة أولام الزراعية القابضة ومقرها في سنغافورة، تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام، وتتواجد في أكثر من 30 دولة حول العالم، ولديها القدرة على مناولة أكثر من 40 مليون طن من السلع الغذائية سنوياً.
دعم صندوق التنمية الزراعية الأمن الغذائي
وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، في اجتماعه الرابع للعام المالي الحالي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الخميس، ميزانية الصندوق للعام المالي 1444 /1445هـ (2023م)، التي تتضمن اعتماد محفظة تمويلية بقيمة 6.5 مليار ريال.
وأقر مجلس الإدارة، عدداً من القروض التنموية والاستثمارية خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي بقيمة بلغت أكثر من 950 مليون ريال؛ ليبلغ إجمالي القروض الموافق عليها خلال عام 2022 أكثر من 6.3 مليار ريال.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق، منير بن فهد السهلي، أن اعتماد هذه القروض والتسهيلات الائتمانية يؤكد مواصلة الصندوق في تعزيز دوره التنموي والتمويلي للنشاط الزراعي؛ وفق أهدافه الاستراتيجية وبالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي في دعم وتنمية القطاع الزراعي والخدمات اللوجستية المرتبطة به، والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والمساهمة في تعزيز المخزون من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
حصاد مباشر:
الأمير محمد بن سلمان رئيساً للوزراء.. تفاصيل الأوامر الملكية بالسعودية في 2022
حصاد مباشر.. قرارات سعودية مهمة للتأشيرات والسفر في 2022
حصاد مباشر..نظرة إيجابية لوكالات التصنيف والمؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد السعودي
حصاد مباشر.. أبرز القرارات والأحداث الاقتصادية في السعودية خلال عام 2022
حصاد مباشر..كيف أثرت قرارات المركزي السعودي على القطاع المصرفي خلال 2022؟
حصاد مباشر.. أبرز قرارات سوق العمل في السعودية خلال عام 2022
بالتفاصيل.. أبرز 18 استراتيجية ومشروعاً أطلقها ولي العهد السعودي في 2022
حصاد العام.. قطار التوطين بالسعودية يسرع الخطى لتحقيق مستهدفات رؤية 2030
إصدارات الحكومة السعودية من أدوات الدين تتراجع 15% خلال عام 2022
حصاد "مباشر".. أبرز قرارات هيئة سوق المال السعودية وشركة "تداول" بالعام 2022
حصاد مباشر..37 مليار ريال حصيلة الطروحات الجديدة بالسوق السعودي في 2022
السوق السعودي يهبط 7.12% بالعام 2022.. أول خسائر سنوية في 7 سنوات
