مباشر – إيمان غالي: ارتفعت إصدارات أدوات الدين العام من مصرف قطر المركزي خلال عام 2022 بنسبة 55.65% على أساس سنوي، بحسب إحصائية لـ"مباشر" مستندة إلى بيانات مصرف قطر المركزي.

بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدين العام المصدرة من "المركزي" في 2022 نحو 44.05 مليار ريال (12.18 مليار دولار)، مقارنة بـ28.30 مليار ريال (7.83 مليار دولار) قيمة إصدارات عام 2021.

وتنوعت إصدارات "المركزي القطري" في العام الجاري من أدوات الدين بين أذون الخزانة – أصدرت على شرائح تتراوح آجالها بين أسبوع وشهر و3 أشهر، و6 أشهر و9 أشهر - والسندات الحكومية، والصكوك الإسلامية.

ويرجع سبب القفزة في قيمة إصدارات الدين القطرية للسوق المحلية إلى قرار مصرف قطر المركزي الصادر في 21 سبتمبر الماضي، والخاص بتعزيز آليه إصدار الأوراق المالية.

وتشمل زيادة حجم إصدار أذونات الخزينة وصكوك المرابحة قصيرة الأجل لفترات أسبوعيه، شهرية، 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، وبعائد متوافق مع توجه السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي ابتداءً من أكتوبر 2022.​

يشار إلى أن العام الجاري شهد قفزة في معدلات العائد على مختلف الإصدار، بسبب رفع مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة بنحو 4 مرات في العام الجاري تبعاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويأتي ذلك بسبب ربط العملة القطرية كسائر عملات دول مجلس التعاون الخليجي – باستثناء الدينار الكويتي المربوط بسلة عملات رئيسية – بالدولار الأمريكي.

قفزة 301.4% في إصدارات أذون الخزانة

اعتاد مصرف قطر المركزي منذ سنوات على طرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون ريال كل شهر، على 3 شرائح بآجال -3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر- وقيم مختلفة، ولكن بعد القرار السابق ذكره بشأن تعزيز آلية إصدار الأوراق المالية، طرح المركزي أذون بأجل أسبوع وشهر بدءاً من أكتوبر السابق.

وتبعاً للقرار، قفزت إصدارات أذون الخزانة في العام الجاري باختلاف آجلها 301.39% عند 28.90 مليار ريال، علماً أنها كانت تبلغ في 2021 نحو 7.20 مليار ريال.

يذكر أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تصل لنحو 12 شهراً.

وتستخدم المصارف المركزية أذون الخزانة أيضاً للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

لذا فإن طرحها بقيمة أكبر قد يكون وسيلة من "المركزي" للسيطرة على السيولة الموجودة في القطاع المصرفي، وبالتالي احتواء معدلات التضخم، الذي ارتفع في قطر خلال نوفمبر الماضي بنسبة 5.30% سنوياً.

تراجع إصدارات الصكوك والسندات

أصدر مصرف قطر المركزي في 2022 سندات حكومية وصكوكاً إسلامية بقيمة 15.15 مليار ريال وزعت على 6 إصدارات بآجل 3 سنوات لكل منهم، ولكن اختلفت قيمة كل إصدار.

طرح "المركزي" 3 إصدارات من السندات بقيمة 9.75 مليار ريال، بتراجع 27.51% عن السندات المصدرة في عام 2021 البالغ قيمتها 13.45 مليار ريال.

وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة.

أما بالنسبة للصكوك الإسلامية فقد طرح مصرف قطر المركزي 3 إصدارات أيضاً بقيمة 5.40 مليار ريال، مقارنة بـ7.65 مليار ريال إصدارات العام السابق، بتراجع 29.41.

يذكر أن الصكوك الإسلامية السيادية هي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

وطبقاً للبيانات المعلنة في "المركزي" فقد بلغ الرصيد القائم من الصكوك الإسلامية الحكومية نحو 51.625 مليار ريال، فيما بلغ الرصيد القائم من السندات 74.775 مليار ريال.

ويعود تراجع إصدارات السندات والصكوك الإسلامية إلى تحقيق الدولة الخليجية فائضاً ماليا قوياً تجاوز 77 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من 2022، مقابل 4.9 مليار ريال فائض بنفس الفترة من العام السابق، علماً بأن التقديرات عند اعتماد موازنة الدولة للسنة المالية 2022 كانت تذهب باتجاه عجز متوقع يقدر بـ8.3 مليار ريال.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا     

ترشيحات: 

7.2 مليار دولار فائض تجارة قطر في نوفمبر

"التقاعد القطرية" تستعد لتنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية بدءاً من 3 يناير

نقل إدراج "مقدام القابضة" إلى السوق الرئيسية في بورصة قطر..الاثنين

21 مليار دولار حصيلة الاكتتابات الأولية في دول الخليج خلال 2022