الرياض – مباشر: قالت شركة كي بي أم جي في المملكة العربية السعودية، إن شركات التأمين في المملكة واصلت زخم نموها الأساسي في عام 2022م، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة39.28 مليار ريال سعودي؛ ليرتفع بنسبة 26.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام.

وأفادت كي بي إم جي، في تقريرها الأخير: "نبض التأمين"، أن معظم الفئات سجلت نمواً كبيراً، حيث تصدر قطاع السيارات والقطاع الطبي القائمة بأكبر مساهمات لهما بنسبة 78% و66% من إجمالي أرباح الاكتتاب وصافي دخل الاكتتاب على التوالي، خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2022، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يسير باقي العام على نفس النهج من النمو والازدهار.

وفيما يتعلق بتقلب النتائج المقارنة لسوق التأمين، والتي كانت واضحة حتى النصف الأول من عام 2022، فقد استقرت الآن من حيث نسب الخسارة وصافي الربح بعد سداد الزكاة والضرائب، حيث بلغت نسبة الخسارة على مستوى القطاع وصافي الربح بعد سداد الزكاة والضرائب 81.79% و566.12 مليون ريال سعودي في الربع الثالث لعام 2022 مقارنة بـنسبة 81.36% و533.84 مليون ريال التي بلغتها في الربع الثالث لعام 2021 على التوالي.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالي الأصول وإجمالي حقوق الملكية لقطاع التأمين بلغ 79.02 مليار ريال و19.08 مليار ريال على الترتيب، بزيادة قدرها 20% في إجمالي الأصول و4.8% في إجمالي حقوق الملكية، مقارنة مع الرقم الذي سجله إجمالي كل منهما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وقالت كي بي أم جي، إن هذا مثل عائداً سنوياً على حقوق الملكية بنسبة 3.96% اعتباراً من الربع الثالث لعام 2022، مقارنة بالنسبة التي سجلتها في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 والتي بلغت 3.91%، وعائدا سنوياً على الأصول بنسبة 0.96% اعتباراً من الربع الثالث لعام 2022، مقارنة بـالنسبة التي سجلتها في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 والتي بلغت 1.08%.

ووفقاً للتقرير، يعد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17)هو أول معيار محاسبة دولي شامل لعقود التأمين الصادرة عن أي شركة أو مؤسسة؛ بما في ذلك عقود إعادة التأمين التي تؤدي إلى حدوث تأثير تحويلي على التقارير المالية لشركات التأمين.

وسيتم تطبيق المعيار في المملكة اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2023، حيث تعتبر شركات التأمين في مرحلة التنفيذ والتدقيق للعمليات التجريبية لتقديمها للبنك المركزي السعودي (ساما).

ولفتت كي بي إم جي، إلى أنه في حين أن هذه العمليات التجريبية ما زالت جارية؛ فإن بعض التحديات الشائعة التي قد تظهر أمام شركات التأمين تتمثل في استخراج البيانات من الأنظمة الحالية لإدخالها في نماذج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17؛ بما في ذلك التصنيف اللاحق لتوزيع الفائض المستحق الدفع بموجب الالتزامات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة، ومعالجة ضريبة القيمة المضافة على مستحقات الأقساط بموجب نموذج منهج تخصيص الأقساط (PAA) لحساب الالتزام بالتغطية المتبقية، وتخصيص النفقات المنسوبة وغير المنسوبة والتقييم الدوري لأهلية PAA بموجب متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17.

ومن جهته، قال رئيس خدمات التأمين لدى شركة كي بي إم جي، سلمان شودري، إن نتائج هذه العمليات التجريبية وملاحظات ودراسات التدقيق ذات الصلة في المملكة ستؤثر على الإفصاحات الكمية المتعلقة بتأثيرات تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 في البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 كما هو مطلوب؛ وذلك بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 8، والتنفيذ الناجح للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 في المملكة اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2023.

وأوضح شودري، أن تعزيز التحول الرقمي في العامين ونصف العام الماضيين في قطاع التأمين أصبح أكثر وضوحاً في الطريقة التي تتفاعل بها الشركات الآن مع عملائها من خلال القنوات الرقمية.

واختتم شودري حديثه قائلاً: "أصبحت الرقمنة هي الأساس الآن؛ وذلك بفضل الفوائد الكبيرة التي تعود بها حالياً على القطاع، وأعتقد أنه سيتعين على الشركات زيادة تركيزها على تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني وخصوصية البيانات من أجل حماية بيانات العملاء الحساسة."

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

اليوم.. إدراج وبدء تداول أرامكو لزيوت الأساس- لوبريف بسوق الأسهم السعودية

مساهمو "دله" يقرون زيادة رأس المال إلى 976.8 مليون ريال لتنفيذ صفقة استحواذ

"الدرع العربي" تعين الجزيرة كابيتال مستشاراً مالياً للاندماج مع الإنماء طوكيو

"برج المعرفة" توصي بتوزيع 1.25 ريال للسهم عن العام المالي 2021

تغطية اكتتاب "نفوذ الغذائية" 324.7%.. وتحديد سعر الطرح عند 150 ريالاً