TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

كيف رأت مؤسسات التصنيف العالمية اقتصاد الكويت في 2022؟

كيف رأت مؤسسات التصنيف العالمية اقتصاد الكويت في 2022؟
علم دولة الكويت

مباشر – إيمان غالي: تتجه أنظار المساهمين على مستوى العالم إلى التصنيفات الائتمانية لأي دولة قبل الاستثمار بها سواء من خلال سنداتها الدولية أو الاستثمار المباشر داخل البلد، لذا فهي تكتسب أهمية بالغة للحكومات والمستثمرين على حد سواء، للترويج لاقتصاد الأولى، وتشكيل مصداقية للمستثمرين.

وخلال عام 2022 تباينت وجهة نظر مؤسسات التصنيف الائتمانية العالمية تجاه دولة الكويت، ولكن غلب عليها التأكيد والإشادة بالحفاظ على متانة القطاع المصرفي، واحتواء التضخم، فضلاً عن تقديرات نمو الاقتصاد وانتعاش الموازنة العامة بالإيرادات النفطية، مع تعافي البلاد من تداعيات فيروس كورونا.

وأشادت الوكالات بتراكم السيولة في الكويت وصندوق الاحتياطي العام وأصولها السيادية، إلا أنها اتفقت جميعاً على ضرورة تنويع الاقتصادي الكويتي بعيداً عن القطاع النفطي، والسعي لتنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، منها إقرار قانون الدين العام المتوقف منذ سبتمبر 2017.

يشار إلى أن عملية التصنيف الائتماني تقوم على عدة معايير أبرزها الوضع المالي للدولة، مناخ الاستثمار، الحوكمة والقدرة التنافسية وتوقع النظرة المُستقبلية، ومراقبة عملية الإقراض والاقتراض وحجم الدين، والإيرادات والمصروفات بمصادرها المختلفة، ومتابعة مشاريع البنية التحتية في كل دولة.

"ستاندرد أند بورز" تعدل توقعاتها للموازنة من عجز إلى فائض

في يناير 2022 أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية التقييم السيادي لدولة الكويت عند "A+"، مع بقاء النظرة المستقبلية سلبية، فعلى الرغم من ارتفاع أسعار وكميات إنتاج النفط إلا أن الوكالة توقعت وصول متوسط عجز موازنة الكويت إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2025 وهو من الأعلى بين الدول المصنفة من الوكالة.

وكشفت أن الحكومة أوشكت على استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام، كما أنها لم تتوصل إلى اتفاق مع مجلس الأمة حول استراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة بما يمثل مخاطر تمويلية للدولة خاصة عند انخفاض أسعار النفط، مرجحة تشكيل الدين الحكومي 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأبقت الوكالة على تصنيفاتها في أبريل الماضي، وتوقعت أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات للكويت خلال السنوات 2022/2023، رغم تصاعد التوترات بين الحكومة ومجلس الأمة، واستمرار قيود التمويل لعدم تمرير قانون الدين العام.

وعدلت "ستاندرد" نظرتها بشأن موازنة الكويت لتتوقع تسجيلها فائضاً بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 بعد عجز بلغ متوسطة 15% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية، مرجحة تسجيل الموازنة عجزا بـ1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مع اعتدال أسعار النفط.

وتوقعت بشكل إيجابي بعد سداد الحكومة الشريحة الأولى من السندات الدولية المستحقة في مارس 2022 والبالغ قيمتها 3.5 مليار دولار أن يبلغ الدين العام للكويت 4% من الناتج المحلي بحلول نهاية 2022، مع تراجع الضغوط التمويلية على المدى القصير، مع وصول أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة 460% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2021.

وفي يوليو الماضي ثبتت الوكالة تصنيفها السيادي لدولة الكويت ولكنها عدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلاً من سلبية، بما يعكس سعر النفط المواتي وآفاق الإنتاج المحلي على مدى العامين القادمين، مع توقعات الوكالة استنفاذ آليات تمويل مالي إضافية إلى جانب السحب من صندوق الاحتياطي العام.

ورفعت "ستاندرد" مع توقعاتها لفائض الموازنة العامة إلى 11.5% و6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023، بدعم ارتفاع أسعار النفط وحجم الإنتاج، مرجحة تغذية صندوق الاحتياطي العام بالسيولة التي ستتيح للكويت أيضاً تغطية العجز المالي في 2024 وجزء من عجز عام 2025.

وقالت في سبتمبر 2022 إن ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي أدى إلى دعم نمو الإقراض بشكل أسرع في البنوك بدولة الكويت وانخفاض تكلفة المخاطر، وخلق بيئة تشغيلية "داعمة".

"موديز" تبقي على التصنيف وتؤكد تراكم السيولة

أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في مايو الماضي التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند مرتبة "A1" مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة، بما يعكس قوة البلد الاقتصادية، إذ تمتلك ثروة مالية كبيرة مع مستوى منخفض جداً من الدين الحكومي، متوقعة بقاء الموازنة العامة قوية بشكل استثنائي في المستقبل المنظور.

وسيساهم ذلك وفق الوكالة بإعادة تراكم المواد المالية لصندوق الاحتياطي العام مع ارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه، مع تأجيل مخاطر السيولة الحكومية لمدة عامين او ثلاثة أعوام قادمة على الأقل.

وترى أن حجم أصول الصندوق السيادي الكويتي كحصة من الناتج المجلي الإجمالي يعتبر واحداً من أكبر 3 صناديق سيادية في العالم مع توقعات تسجيله نمو أعلى خلال العامين القادمين، وتراكم الفوائض المالية السائلة في صندوق الاحتياطي العام.

ورجحت "موديز" تسجيل الكويت فائضاً مالياً يتراوح بين 7 إلى 8% وآخر يتراوح بين 2 إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الماليين 2023/2022.

"فيتش" تخفض التصنيف وتعدل النظرة المستقبلية

الأمر كان مخالفاً بالنسبة لوكالة فيتش إذ خفضت في يناير 2022 تصنيفها السيادي لدولة الكويت من المرتبة "AA" إلى "AA-" مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، منوهة بأن خفض التصنيف يعكس القيود السياسية المستمرة على باتخاذ القرار والتي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط.

وأشارت إلى أن هناك نقص في التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة، كما لا تزال آفاق الإصلاح "ضعيفة"، مؤكدة مواصلة الكويت الوفاء بالتزاماتها حتى في غياب قانون الدين العام، مرجحة أن تبقى الأوضاع المالية والخارجية من بين أقوى الدول التي تصنفها الوكالة.

وتوقعت "فيتش" وصول صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار إلى 500% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو بين الأعلى عالمياً، كما أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي "ضعيفة" جداً، مرجحة تقلص عجز الموازنة إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022/2021.

ورجحت اتساع عجز الموازنة العام إلى 2.4% و5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين 2023/2022، و2024/2023 على الترتيب مدفوعاً بتراجع أسعار النفط واستمرار ضغوط الإنفاق الحكومي.

"صندوق النقد" و"الدولي" يشيدان بالاقتصاد

رفع صندوق النقد الدولي خلال أكتوبر الماضي توقعاته لنمو اقتصاد دولة الكويت خلال عام 2022 عن تقديراته السابق، مرجحاً تسجيلها النمو الأكبر خليجياً، فقد رجح نمو اقتصادها 8.7%، مقابل التوقعات الصادرة في أبريل السابق بنمو 8.2% للناتج المحلي الحقيقي.

وخلال الشهر الجاري اختتمت بعثة الصندوق مناقشاتها مع السلطات الكويتية، مؤكدة أن التعافي الاقتصادي لا يزال مستمراً في الكويت، فيما ظلت معدلات التضخم قيد الاحتواء، بفضل السياسية النقدية المشددة، مع زيادة الفوائض في رصيد المالية العامة والحساب الجاري بشكل كبير، وتحقيق الجهاز المصرفي أداءً جيداً في مواجهة الصدمات.

وبشأن توقعات البنك الدولي فقد رفع تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت هذا العام من 5.7% في تقديراته السابقة خلال أبريل إلى 8.5% في 2022، ليكون الاقتصاد الكويتي الأفضل أداءً بين دول مجلس التعاون الخليجي، مرجحاً تسجيل الكويت فائضاً في الميزانية العامة بـ1.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع التقرير السنوي لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني "سيبر" أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت نمواً إضافياً بنسبة 8.7% في عام 2022، تاركًا الناتج 0.3٪ أعلى من مستويات عام 2019.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا     

ترشيحات: 

21 مليار دولار حصيلة الاكتتاب الأولية في دول الخليج خلال 2022

"المركزي الكويتي" يصدر سندات بـ8.7 مليار دينار لتنظيم السيولة في 2022

بعد تراجع لـ3 أشهر.. احتياطي الكويت الأجنبي عند أعلى مستوى منذ يوليو