مباشر: وافقت اليابان على مشروع ميزانية دفاعية قياسية بلغت 6.8 تريليون ين (أي ما يعادل 51 مليار دولار) للسنة المالية 2023، اليوم الجمعة، بعد أن تعهدت بالحصول على قدرات هجومية لضرب دول أخرى، في تحول كبير في السياسة بموجب دستور البلاد الذي ينبذ الحرب.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن مشروع الميزانية الأولية للسنة المالية المقبلة التي تبدأ اعتبارا من أبريل المقبل، بما في ذلك النفقات المرتبطة باستضافة القواعد العسكرية الأمريكية، ارتفع بنسبة 26.3 بالمائة من 5.4 تريليون ين في السنة المالية الحالية، في الارتفاع للعام الحادي عشر على التوالي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي ضوء مواجهة اليابان لتحديات أمنية شديدة متزايدة من الصين وكوريا الشمالية وروسيا ، قامت الدولة في وقت سابق من هذا الشهر بمراجعة ثلاث وثائق دفاعية رئيسية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لسياستها طويلة الأجل واستراتيجية الأمن القومي.

كما تم وضع الميزانية بعد أن قررت حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا رفع ميزانية الدفاع للسنوات الخمس المقبلة للوصول إلى هدف 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2027.

ويشار إلى أن اليابان حددت منذ فترة طويلة ميزانيتها الدفاعية السنوية بنحو 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يزيد قليلاً عن 5 تريليون ين.
 
ويعد الوضع المالي للدولة هو الأسوأ بين الاقتصادات الصناعية الكبرى، حيث يزيد الدين العام عن ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وفي إشارة إلى التعزيزات العسكرية لبكين وبرامج تطوير الصواريخ والنووية لبيونج يانج وغزو موسكو لأوكرانيا، تعهدت طوكيو أيضًا بامتلاك ما تسميه "قدرات الضربات المضادة" ، مما يسمح لها بضرب أراضي العدو في حالة الطوارئ.