KFH
الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الخميس القرار رقم 198 لسنة 2022 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار - تابعة بنسبة 99.9% لبيت التمويل الكويتي- لتأسيس صندوق بيتك كابيتال للسوق الأول، وفق بيان.
وتقرر في المادة الأولى منح شركة بيتك كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق بيتك كابيتال للسوق الأول، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده مليوني دينار كحد أدنى ومبلغ 100 مليون دينار كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للوحدة الواحدة.
كما شملت المادة الأولى أنه لا يجوز أن يقل عدد الوحدات المشترك بها من قبل أي من المشتركين بالصندوق عن 1000 وحدة فقط.
أما المادة الثانية فتضمنت أن يطرح للاكتتاب 100 مليون وحدة فقط بواقع 100 مليون دينار، ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 100 ألف دينار كويتي، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي: شركة بيتك كابيتال للاستثمار، وبيت التمويل الكويتي، وتمثلت أهداف الصندوق وفق المادة الثالثة بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
وحددت المادة الرابعـة من القرار مدة الصندوق لـ20 سنة ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الصندوق المصدر.
ويمنح الصندوق وفق المادة الخامسة رخصة مؤقتة لمدة 3 أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
وفي المادة السادسة فيجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن 3 أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.
وفي حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت، وذلك بحسب المادة السابعة.
وتدفع الرسوم المقررة خلال 30 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، بحسب المادة الثامنة، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
وفي المادة التاسعة فيرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة، وعاشراً فعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
