الكويت - مباشر: وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية، اليوم الأربعاء، على الاقتراحين بقانونين بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحين بقانونين في المداولة الأولى بموافقة 48 عضواً وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضواً.
وكان مجلس الأمة قد انتهى من مناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة) وبشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية على الأراضي المملوكة للدولة).
وألزمت إحدى مواد القانون المؤسسة - بمقتضى أحكام هذا القانون - بإنشاء شركات مساهمة عامة تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية وشركات خاضعة للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويكون نظامها الأساسي متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة لتشييدها وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية العمرانية للمدن والمناطق الذكية المستدامة والمعايير البيئية الحديثة وتسلم إليها بموجب عقد بينها وبين المؤسسة.
ويحدد رأسمال كل شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية وتخصص أسهم شركات المساهمة العامة.
كما تلتزم المؤسسة قبل الدعوة إلى الاكتتاب العام في شركات المساهمة العامة بنشر ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية لشركة المشروع المراد تأسيسها ومخططات المدن أو المناطق السكنية التي ستكون محلاً لتنفيذها.
وتخصص بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية أسهم الشركات المساهمة العامة بنسبة لا تقل عن (25%) ولا تزيد على (50%) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين المسجلة أسماؤهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ الدعوة للاكتتاب.
كما لا تقل النسبة عن 26% ولا تزيد على 49% للمستثمر صاحب العطاء الأعلى وتحدد اللائحة أسس اعتماد الشركات والمؤسسات المؤهلة لهذا الشأن وتؤول المبالغ الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالزيادة على القيمة الاسمية للسهم إلى المؤسسة.
وتخصص أسهم شركات المساهمة العامة لإنشاء المدن أو المناطق السكنية لكل الكويتيين المكتتبين بعدد ما اكتتب به فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بينهم.
وتضمنت المواد بأن توفر شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية – بعد التنسيق مع المؤسسة - منتجات الوحدات العقارية في كل مدينة أو منطقة سكنية تقوم على إنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقاً للأولوية المنظمة بالقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
وتشمل الخيارات القسائم الصناعية، البيوت والفلل السكنية، ويحدد مجلس إدارة الشركة كيفية توزيعها على المدنية أو المنطقة السكنية محل التنفيذ بعد اعتماد تصورها النهائي من المؤسسة وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع.
وتعفى مواد البناء التي تستورد من الرسوم والضرائب الجمركية تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال المدة المقررة للعمليات الإنشائية ويصدر بقرار من المؤسسة جدول يبين هذه المواد وكمياتها لكل مشروع على حدة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
250 مليون دينار مكافأة الصفوف الأمامية لـ3 جهات عسكرية كويتية
