TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

أبرز 10 معلومات عن قانون ضرائب الشركات الجديد بالإمارات

أبرز 10 معلومات عن قانون ضرائب الشركات الجديد بالإمارات
علم الإمارات

محمد شاكر ـ مباشر: أصدرت دولة الإمارات اليوم الجمعة، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

ويرصد " معلومات مباشر" أبرز 10 معلومات عن قانون ضرائب الشركات الجديد بالإمارات، استنادا لبيان حكومين وهي كالآتي:

1/ تم تحديد "ضريبة الشركات" بنسبة تبلغ 9 في المائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم ، وبنسبة تبلغ صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.

2/  نص القانون على إعفاءات محددة بدقة من ضريبة الشركات والأعمال، فعلى سبيل المثال تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة من ضريبة الشركات لكنها تبقى في الوقت نفسه خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية

3/ نص القانون على إعفاءات أخرى للجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام،

4/ ستكون كيانات المنطقة الحرة الحالية مؤهلة للاستفادة من معدل ضريبة الشركات بنسبة 0٪ على الدخل المؤهل.

5/ تم تصميم متطلبات امتثال وإدارة نظام ضريبة الشركات والأعمال لتناسب فئات مختلفة من دافعي الضرائب، نظراً لتنوع الأعمال التي ستندرج تحت نظام ضريبة الشركات والأعمال الجديد

6/ يقدم نظام ضريبة الشركات والأعمال تسهيلات مهمة للتحويلات وإعادة الهيكلة داخل المجموعة ويسمح لشركات المجموعة باستخدام الخسائر الضريبية المتاحة لبعضها البعض.

7/ لن يتم تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من وظيفة يشغلها سواء تم اكتسابه من العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص.

8/ لا تخضع الفوائد وغيرها من الدخل الشخصي المكتسب من الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار لضريبة الشركات والأعمال، وكذلك الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.

9/ أشركت الوزارة جميع أصحاب المصلحة المعنيين من خلال التشاور مع الجمهور وأخذت التعليقات والآراء في التصميم النهائي لنظام الضرائب على الشركات والأعمال.

10/ يعكس قانون ضريبة الشركات حرص دولة الإمارات على تعزيز مساهمتها الدولية ودعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التزاماتها بوضع حد أدنى عالمي لضريبة أرباح الشركات متعددة الجنسيات، وتعزيز الشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، كما تعزز مساهمتها الفاعلة في مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي.

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. 5 خطوات للحصول على تأشيرة إقامة العمل الافتراضي في الإمارات

فيديوجرافيك.. 10 أهداف للاستراتيجية الوطنية للسياحة في الإمارات حتى 2031

فيديوجرافيك .. ما عقوبة التحايل على سياسة توطين الوظائف في الإمارات ؟

إنفوجرافيك.. 5 أهداف للسياسة الجديدة لتسعير السلع الأساسية في الإمارات

فيديوجرافيك.. 5 فئات لا يشملهم "التأمين ضد التعطل عن العمل" في الإمارات