الكويت - مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال في الكويت، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 184 لسنة 2022 المعدّل للقرار رقم 181 لسنة 2022، بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيت الأوراق المالية؛ لتأسيس نظام حاضنة للتعليم المبكر.

وأشارت، في بيان لها، إلى أن النظام سيتم طرحه للاكتتاب الخاص برأسمال ثابت ومقداره 3 ملايين دينار بقيمة اسمية قدرها 50 ألف دينار للوحدة الواحدة، ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المشترك بها من قبل أي من المشتركين بالنظام عن 1 وحدة.

نوهت إلى طرح 60 وحدة للاكتتاب بواقع 3 ملايين دينار، على أن ألا تقل مشاركة مدير النظام في وحدات النظام عن وحدة واحدة، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، وتكون بيت الأوراق المالية جهة لتلقى طلبات الاكتتاب، علماً بأن أهداف نظام الاستثمار الجماعي، بناءً على ما ورد في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.

قالت إن مدة النظام خمسة سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة، وهي قابلة للتجديد لمدة سنة ولمرتين فقط بحد أقصى بناءً على طلب مدير النظام وبعد الحصول على موافقة الهيئة. 
 
ومنحت الهيئة النظام رخصة مؤقتة لمدة ستة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأسمال النظام، على ألا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة النظام استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.

وأوضحت أن في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في القرار يسقط الترخيص المؤقت؛ ما لم يتقدم مقدم الطلب للهيئة بطلب تمديد سريان الترخيص المؤقت.

وأشارت إلى أن التقدم لذلك يكون قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً بما يحقق مصلحة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.

أكدت أن لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت على أن يتم إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإغلاق الجديد. 

وبينت الهيئة أن في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الحد الأدنى لرأس المال يسقط الترخيص المؤقت، ويلتزم مدير نظام الاستثمار الجماعي بإعادة أي أموال جُمعت من العملاء وما حققته من عوائد خلال فترة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ انقضاء مدة الترخيص المؤقت، وإخطار الهيئة كتابياً بذلك.

نوهت إلى تأسيس شركة حاضنة للتعليم المبكر التعاقدية (شركة ذات غرض خاص) لإصدار وحدات جديدة في رأس المال لحملة الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.

ويكون شركاء الشركة ذات الغرض الخاص هم المشاركين في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، وتسجل وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بأسماء المشاركين بالنظام.

أوضحت أن الرسوم المقررة تدفع خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، مشيرة إلى أن في حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

وأعلنت الترخيص للنظام بعد استكمال الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة.

وطالبت هيئة أسواق المال في الكويت الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، على أن يتم العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بالقرار رقم (181) لسنة 2022 وما يتضمنه من أحكام.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا   

ترشيحات:

احتياطي الكويت الأجنبي يتراجع للشهر الثالث

توجيه كويتي بإيقاف العمل بربط أنظمة القوى العاملة مع مصر