القاهرة - مباشر: أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن التطور في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يخدم أكثر من 60 مليون مواطن ويوفر نحو 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم الاثنين، أمام اللقاء الذي أقيم بحضور قيادات قطاع البترول وسفيري الاتحاد الأوروبي وفرنسا بالقاهرة في ختام المشروع المشترك الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 3ر2 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إلى جانب دعم مشروعات التحول الرقمي بالشركة لتطبيق منظومة ERP، ودعم هيكلة سوق الغاز وإنشاء الجهاز التنظيمي للسوق.
وأشار الوزير، في بيان، إلى أن نحو 60% من الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها على مدار 42 عاماً مضت قد تحقق خلال السنوات الثماني الأخيرة وحدها بواقع نحو 3ر8 مليون وحدة سكنية من أكثر من 14 مليون وحدة سكنية مستفيدة بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية حتى الآن.
ولفت الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المتنامي والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث عملت وزارة البترول والثروة المعدنية على إقامة شراكات متنوعة دعماً لاستراتيجيتها في تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الذي أصبح الوقود الأساسي في قطاع الطاقة في ظل توجه الدولة نحو التحول الطاقي وإزالة الكربون والعمل المناخي وتنويع مزيج الطاقة في مصر، وأن المشروع عمل على الانتفاع بالمزايا البيئية والاقتصادية للغاز كوقود مستدام ومنخفض التكلفة من خلال إحلاله محل البوتاجاز في المنازل الذي تدعمه الدولة ويتم استيراد جانب من كمياته.
وأكد أن نتائج المشروع خلال السنوات الماضية بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاء النجاح تدعو للفخر، لافتاً إلى أن مجلس النواب المصري كان قد وافق على تمديد موعد انتهاء منحة الاتحاد الأوروبي الممولة للمشروع حتى ديسمبر 2023 لتوصيل الغاز إلى 380 ألف أسرة إضافية، منها 300 ألف أسرة تم توصيلها بالفعل قبل نهاية العام الحالي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
الصحة المصرية تصدر قراراً بشأن حل أزمة السماح للصيدلي بحقن المريض
مشتريات محلية تصعد ببورصة مصر فوق مستوى 14 ألف نقطة
الأهلي المصري يوقع عقد تمويل لإحلال وتجديد قصر فندق ونتر بالاس بالأقصر
استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته الأسبوعية
