الدوحة – مباشر: كشف تقرير شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن أصول المصارف الإسلامية العاملة في قطر تستحوذ على 29% من أصول القطاع المصرفي في دولة قطر.

وأوضح التقرير الصادر اليوم، أن أصول المصارف الإسلامية سجلت مستوى 535 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي وهي أحدث بيانات متاحة مرتفعة بنسبة بلغت 0.6% مقارنة بشهر سبتمبر 2022، ومرتفعة بنسبة 10.4% على أساس سنوي مقارنة بأكتوبر 2021.

يأتي ذلك مقابل انخفاض هامشي لأصول المصارف التجارية التقليدية بلغ 0.8% على أساس شهري وانخفاض بلغ 1% على أساس سنوي، وقاد هذا النمو في أصول المصارف الإسلامية لشهر أكتوبر الزيادة في رصيد الموجودات الأجنبية بنسبة 4.6%.

ورصد التقرير انخفاض الودائع لدى البنوك الإسلامية في شهر أكتوبر 2022 بنسبة بلغت 1.1% على أساس شهري لتبلغ 314 مليار ريال، وقاد هذا الانخفاض الشهري الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 11.4%.

في حين ارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 1.7%، كما انخفضت ودائع المصارف التجارية التقليدية بنسبة 1.1% على أساس شهري وانخفاض سنوي بنسبة 2.5%.

وسجلت التمويلات الممنوحة من البنوك الإسلامية نموا بنسبة 1% في أكتوبر 2022 على أساس شهري، وارتفاعا بنسبة 11.8% على أساس سنوي مقارنة بأكتوبر 2021 لتصل إلى 376 مليار ريال.

وقد برز هذا النمو في قطاع الخدمات، إذ ارتفعت التمويلات لهذا القطاع في شهر أكتوبر بنسبة 10%، كما لوحظ الانخفاض في تمويلات قطاع التجارة العامة بنسبة 10.5%، وفي المصارف التجارية التقليدية ارتفعت التمويلات في شهر أكتوبر هامشيًا بنسبة 0.2%.

وعلى أساس سنوي نمت تمويلات المصارف الإسلامية بنسبة بلغت 11.8% في حين انخفضت التمويلات في المصارف التجارية التقليدية بنسبة 3.2%.

وتركزت تمويلات البنوك الإسلامية على كلا من: القطاع الاستهلاكي بنسبة 28%، والقطاع العام بنسبة 20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19%، والخدمات 15% والتجارة 7%، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 4%.

وفي المقابل توجهت تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو القطاع العام بنسبة 33%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 21%، والتجارة بنسبة 16%، واستحوذت التمويلات الخارجية على حصة 6% من الإجمالي.

وأوضح التقرير الشهري أن ودائع البنوك الإسلامية تركزت في شهر أكتوبر 2022 على القطاع الخاص بنسبة 53%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، وكانت نسبة ودائع غير المقيمين 11%.

ووفق التقرير، كانت هيكلة الودائع في المصارف التقليدية بنسبة 43% للقطاع الخاص، و32% للقطاع العام، و25% ودائع غير المقيمين، ويلاحظ تركز ودائع القطاع الخاص بشكل أكبر في البنوك الإسلامية، وتضاؤل ودائع غير المقيمين مقارنة بنظيراتها التقليدية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا     

ترشيحات:  

مخصصات خسائر القروض بالبنوك الخليجية ترتفع عند 3.2 مليار دولار

"أوريدو القطرية": 341 تيرابايت معدل تنزيل البيانات في 24 مباراة بكأس العالم