أبوظبي - مباشر: يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022، بشأن قانون الموارد البشرية الجديد في الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، حيز التنفيذ، ويبدأ العمل به اعتباراً من الثاني من يناير المقبل.

ويهدف القانون إلى تعزيز مرونة تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تركز على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً من خلال تعزيز الأداء الحكومي وتطوير نماذج العمل المرنة التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويواكب قانون الموارد البشرية الجديد التغيرات التي شهدتها بيئة العمل خلال السنوات الماضية، ويعزز المرونة التشريعية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية من خلال التحديث المستمر للأنظمة والسياسات.

ويؤسس القانون الجديد لأنماط عمل وتوظيف جديدة تتناسب مع التطورات في بيئة العمل، ويمنح الجهات المرونة لتحقيق أفضل مستويات الأداء والإنتاجية والكفاءة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا   

ترشيحات: 

خطط لتأسيس مجالس جديدة لتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين دبي ودول العالم