مباشر - السيد جمال: رفعت البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للشهر السادس على التوالي، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق متخطية حاجز نصف تريليون ريال لأول مرة.

وزادت استثمارات البنوك والمصارف العاملة في المملكة التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 5.46% بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 25.9 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، وفقا لإحصائية لـ"مباشر" تستند للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي.

ووصلت حيازة البنوك بالسندات الحكومية إلى 500.3 مليار ريال، وهي المرة الأولى التي تتجاوز قيمتها فيها حاجز نصف تريليون ريال، مقابل قيمتها في نهاية الشهر المماثل من عام 2021 البالغة 474.39 مليار ريال.

وعلى أساس شهري، واصلت المصارف زيادة استثماراتها بالسندات الحكومية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للشهر السادس على التوالي؛ حيث زادت بنحو 0.3% وبما يعادل 1.7 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (سبتمبر/ أيلول) البالغة بنهايته 498.6 مليار ريال.

ومنذ بداية العام 2022، زادت حيازة البنوك بالسندات الحكومية بنحو 4.07% وبما يعادل 19.55 مليار ريال، مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2021 والبالغة 480.75 مليار ريال.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية، ليبلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب 3.13 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 700 مليون ريال.

وكشف المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن استكمال أول عملية إعادة شراء جزئي للسندات المقومة بالدولار الأمريكي والمستحقة في الأعوام 2023م و2025م و2026م.

وقال المركز الوطني لإدارة الدين، إنه تم إعادة شراء سندات دولارية بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.27 مليار دولار أمريكي (4.76 مليار ريال سعودي).

يُذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل: السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 80.51% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 621.43 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022؛ مقابل 546.87 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 13.6%، وبما يعادل 74.56 مليار ريال.

وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

البنوك العاملة بالسعودية تربح 57.3 مليار ريال في 10 أشهر.. ونمو 32% خلال أكتوبر

موجودات المركزي السعودي ترتفع إلى 1.977 تريليون ريال بنهاية أكتوبر

تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع إلى 32.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2022

الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية تسجل 464.1 مليار دولار بنهاية أكتوبر