الدوحة - مباشر: أقر مجلس الشورى القطري، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، ووافق على مشروع قانون باعتمادها.
وأشار المجلس في بيان له، إلى أن الاجتماع استكمل مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، ومشروع القانون باعتماد الموازنة العامة، مستعرضا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المشروعين المذكورين.
وأكد رئيس مجلس الشورى حسن بن عبدالله الغانم أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، تولي العناية الخاصة بالقطاعات العامة المتضمنة في هذه الموازنة، مما سيكون له أثر إيجابي ملموس على الوطن والمواطن.
وترتكز مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة على عدة محاور منها اعتماد مبدأ التخطيط متوسط المدى للموازنة، ومواصلة العمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال المجلس إن ذلك يأتي ذلك في ضوء الاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة 2023 - 2027 لتنفيذ الرؤية.
وفي سياق آخر، رفض المجلس القرار الصادر مؤخرا عن البرلمان الأوروبي، بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار كأس العالم، ومحاولة التشكيك في استحقاقها لاستضافة البطولة عبر الانسياق خلف تقارير وادعاءات كاذبة.
كما استعرض المجلس مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، والمحال إلى المجلس من الحكومة الموقرة.
وقرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لدراسته ورفع تقرير بشأنه.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
عمومية "استثمار" تقر إصدار وعرض 50% من رأس المال
