الكويت – مباشر: تباطأت أنشطة المبيعات العقارية في الكويت خلال الربع الثالث من عام 2022، إذ انخفضت بنسبة 25%، على أساس سنوي، لتصل إلى 810 مليون دينار، فيما يعد أدنى مستوياتها المسجلة منذ الربع الرابع من 2021.
ويعزى ذلك التراجع وفق بيان لبنك الكويت الوطني اليوم الاثنين للانخفاض المستمر في مبيعات القطاع السكني وتباطؤ مبيعات القطاعين الاستثماري والتجاري، وذلك على الرغم من أن هذين الأخيرين ما يزالان يحتفظان بمستويات أعلى من تلك المسجلة في الربع الثالث من عام 2021.
وتشير هذه التطورات إلى تلاشي طفرة الطلب على العقارات التي شهدناها في أعقاب الجائحة في عام 2021، ويرجع تباطؤ وتيرة النشاط العقاري أيضا لمجموعة من العوامل الموسمية، وارتفاع التقييمات، وتكاليف البناء، وتشديد الأوضاع المالية مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
ورغم ذلك فالمبيعات استعادت بعضاً من الزخم في أكتوبر الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 20% على أساس سنوي، مما يشير إلى إمكانية تحسن المبيعات في الربع الرابع من عام 2022.
وبالنسبة لاتجاهات الأسعار في الربع الثالث من عام 2022، فإنه ووفقاً لتقديراتنا المستندة على بيانات المعاملات الرسمية، واصلت أسعار العقارات ارتفاعاتها (+4.8% على أساس ربع سنوي، +12.2% على أساس سنوي) في ظل زيادة أسعار الوحدات السكنية، والتي فاقت زيادات أسعار قطاع العقار الاستثماري.
وقد تكون أسعار قطاع العقار الاستثماري قد تأثرت بفتور الطلب خلال فترة الجائحة (خاصة بسبب انخفاض أعداد الوافدين)، فضلاً عن قرار رفع رسوم المرافق العامة على العقارات الاستثمارية الصادر في وقت سابق. إلا أنه من المحتمل أن يكون أثر تلك العوامل على الأسعار قد بدأ في الانحسار.
وبصفة عامة، تباطأت وتيرة النشاط العقاري في الربع الثالث من عام 2022 متأثرة بالعوامل الموسمية، على الرغم من أنها لا تزال تتماشى ضمن مستويات ما قبل الجائحة.
وتشير التقديرات إلى أنه من السابق لأوانه رؤية تلك التوجهات على أنها بداية لتحول دائم نحو مستوى أضعف من المبيعات، خاصة بالنظر إلى الانتعاش القوي خلال شهر أكتوبر، والذي قد يشير إلى أداء أقوى في الربع الرابع من العام الحالي.
وبالنظر إلى التوجهات المستقبلية، فإن المخاطر المحيطة بتوقعات السوق تأتي متوازنة نسبياً. وتشمل العوامل الإيجابية ارتفاع أسعار النفط، والنمو الاقتصادي غير النفطي المتوقع لعام 2023، وإمكانية تزايد الإنفاق الاستثماري، والذي من شأنه أن يدعم العمالة الوافدة (وبالتالي الطلب على الشقق)، واحتمال إصدار قانون الرهن العقاري الذي من شأنه أن يعزز الطلب على القطاع السكني.
وستساهم التدابير الحكومية لتسريع وتيرة توزيع المساكن أيضاً في تخفيف الطلب المكبوت وتساعد السوق للتحرك بسلاسة أكبر.
وفي المقابل، تشمل المخاطر التي تهدد آفاق النمو، انخفاض أسعار النفط، مما قد يؤثر على المعنويات، وارتفاع أسعار الفائدة الذي قد يؤثر على الطلب والأسعار، وارتفاع تقييمات القطاع السكني بصورة مستمرة مما يؤثر سلباً على الطلب، وزيادة تكاليف البناء التي من شأنها إعاقة نمو العرض، مما قد يبقي على ارتفاع الأسعار وتفاقم المخاوف المرتبطة بالقدرة على تحمل تكاليف القطاع السكني.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
"أسواق المال الكويتية": انتهاء فترة الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مقفلة
تسجيل "الكويتية للاستثمار" كصانع سوق على أسهم " القابضة المصرية الكويتية "
