TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الوزراء العراقي يصدر قرارات مهمة.. أبرزها إلغاء ضريبة بطاقة الجوال والإنترنت

الوزراء العراقي يصدر قرارات مهمة.. أبرزها إلغاء ضريبة بطاقة الجوال والإنترنت
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الخامسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء، وجرت خلال الجلسة مناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من القضايا الاساسية، وإصدار التوجيهات بصددها.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة حكومية لمراجعة ملف العمالة الأجنبية في العراق، وتنظيم الإطار القانوني لها.

ووافق مجلس الوزراء، في ضوء توجه الحكومة بتحويل المتعاقدين إلى الملاك الدائم وفق الآليات القانونية المعتمدة، وتلبية لمطالب الشباب المتعاقدين مع وزارة الكهرباء، على إقرار تثبيت عقود وزارة الكهرباء ممن لديهم خدمة عقدية سنتين فما فوق، وقيام وزارة المالية باستحداث درجات وعناوين وظيفية، وتتم المناقلة من الموازنة التخطيطية لكل شركة تابعة إلى وزارة الكهرباء، بما فيهم عقود محافظة البصرة، وعدم طلب إضافة أي تخصيصات مالية جديدة من وزارة المالية.

ووجّه مجلس الوزراء، بامتناع وزارة الكهرباء عن تعيين عقود جديدة أو أجور يومية مستقبلاً، على أن تدقق الأسماء من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتتولى الوزارات والجهات الحكومية الأخرى تزويد وزارة المالية بالمتطلبات الواردة في كتاب الأمانة العامة المرقم بالعدد 22081 في 14 يونيو/ حزيران 2022، الخاص بتثبيت العقود والأجراء اليوميين، وتتولى وزارة المالية أخذ ما يلزم تباعاً، وفق قرار مجلس الوزراء.

وناقش مجلس الوزراء ملفاً مهماً يتعلق بإلغاء امتيازات المسؤولين، وتنفيذ القانون الصادر بشأن؛ ويأتي ذلك ضمن حزمة من الاصلاحات التي مضت الحكومة نحو تنفيذها، وفق ما تضمنه منهاجها الوزاري.

وأقر المجلس، الموافقة على إصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28 لسنة 2019)، استناداً الى أحكام المادة (80/البند ثالثا)، والمادة (10) من قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبّت بموجب مذكرة الدائرة القانونية المرقمة بالعدد (م.د/ق/2/2/21/ بلا)، الموقعة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وناقش مجلس الوزراء موضوع الضريبة المفروضة على بطاقات شحن الهاتف الجوال وتعبئة الإنترنت، التي تسببت بارتفاع كلفة الاتصال في العراق.

وقرر مجلس الوزراء، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، إيقاف استقطاع المبالغ المستوفاة عن خدمة الهاتف النقال وخدمة تعبئة الإنترنت البالغة 20% بدءاً من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتولي هيئة الإعلام والاتصالات تنفيذ هذا القرار، وأخذ الإجراءات الملائمة باسترجاع المبالغ المستوفاة قبل التاريخ المذكور آنفاً، وإرسالها الى الخزينة العامة بالسرعة الممكنة.

وناقش مجلس الوزراء موضوع الإيفادات للمسؤولين الحكوميين، وضرورة تعديل آليات السفر وفق المعايير القانونية الصحيحة، وبالطريقة التي تحقق الأهداف المرجوّة من الإيفاد، وتحقق المصلحة العامة الى جانب ضبط الإنفاق.

ونص القرار، على أن يصرف للموفد أجور الفندق بما لا يتجاوز 150% من المخصصات الليلية لصنفه في دول المجموعتين الخاصة واليورو، وبما لا يتجاوز 100% من المخصصات الليلية المقررة لصنفه في دول المجموعات: الأولى والثانية والثالثة، بحسب تصنيف وزارة الخارجية للدول، وللوزير ومن بدرجته حصراً فأعلى، الحق في استخدام مقاعد الدرجة الأولى في الطائرة ويحق لوكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة والمحافظين والمديرين العامين ومن بدرجتهم حق استخدام مقاعد رجال الأعمال لرحلة واحدة في رحلة الذهاب، ولرحلة واحدة في رحلة الإياب، في حال تطلّبت الرحلة السفر على أكثر من طائرة.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أنه وفقا للقرار، يكون السفر حصراً على شركة الخطوط الجوية العراقية في حال وجود رحلات مباشرة للشركة المذكورة إلى الدولة الموفد إليها يوم السفر، كما لا يجوز لوكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة والمحافظين والمديرين العامين ومن بدرجتهم استئجار السيارات، والاكتفاء بالخدمات التي تقدمها سفارة جمهورية العراق في البلد الموفد إليه، إذا كان ذلك ممكناً.

وشمل القرار، عدم صرف مخصصات النقل، من وإلى المطار لوكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة والمحافظين والمديرين العامين ومن بدرجتهم، وعدم منح الموافقة لأصحاب الدرجات الخاصة والمحافظين والمديرين العامين ومن بدرجتهم للمشاركة في الورش والدورات التدريبية بصفة متدرب، مع إمكانية مشاركتهم بصفة محاضر بما لا يزيد عن مشاركتين في السنة.

ويقدم الوزير ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون إلى رئيس مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن كل إيفاد يتضمن (مدة الإيفاد أو السفر، غرض الإيفاد أو السفر، جهة الإيفاد أو السفر، الجهة التي تحملت نفقات الإيفاد أو السفر، تكلفة الإيفاد أو السفر، عدد المرافقين، المقترحات والتوصيات الناتجة عن الإيفاد أو السفر)، وتقدم تقارير مشابهة من وكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين، ومن بدرجتهم عن طريق الجهة المنتسب إليها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء، واللجان لأخذ ما يلزم بشأنها، وحسب الملاحظات التي ذكرها رئيس الدائرة القانونية خلال النقاش.

وتداول مجلس الوزراء في ملف جائحة كورونا، التي تشهد حاليا انحسارا واضحا في العراق والعالم، رافقها تخفيف الإجراءات التي فرضتها الجائحة.

 ووافق مجلس الوزراء، في ضوء التقارير الصادرة عن وزارة الصحة، على إلغاء قرار مجلس الوزراء (79 لسنة 2020)، وإلغاء الأمر الديواني (97 لسنة 2020) الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، بشأن تأليف اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة (فايروس كورونا)، وإلغاء الأمر الديواني (13 لسنة 2020) الخاص بتأليف اللجنة الاستشارية العليا للصحة والسلامة الوطنية، وإلغاء الأمر الديواني (217 لسنة 2020) الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تأليف لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية، وتولي وزارة الصحة العمل بقانون الصحة العامة (89 لسنة 1981/ المواد 44 الى 57) فيما يخص مكافحة الأمراض الانتقالية .

وبهدف إنصاف شريحة متقاعدي تربية محافظة البصرة، ومعالجة مشكلة تأخر التوقيفات التقاعدية وصرف المكافآت لهم، وافق مجلس الوزراء على تسلّم صندوق التقاعد ملفات المتقاعدين في تربية البصرة، الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد، المذكورين في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وصرف حقوقهم التقاعدية من تاريخ إحالتهم إلى التقاعد، وتقوم وزارة المالية/ دائرة الموازنة، بإدراج المبلغ 2.29 مليار ديناراً، الظاهر في المديرية لعام/2021 في ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023.

وأقر مجلس الوزراء، منح مخصصات لا تزيد عن 30% لباحثي شبكة الحماية الاجتماعية وموظفيها، استناداً الى المادة (15) من قانون( 22 لسنة 2008)، ويتم العمل يموجبه بدءاً من1 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بحسب الآلية المتبعة في قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات بشأنها.

وأقر المجلس تخويل وزير المالية أو من يخوله صلاحية الاستمرار بالاقتراض من (Exim Bank)، لتمويل مشاريع البنى التحتية في العراق، كما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المالية والبنك المذكور آنفاً، شريطة وجود عقد موقع من الجهات المستفيدة، وعند عدم تمويل البنك المذكور آنفاً المبلغ كاملاً، والمبالغ المدرجة، تعتبر مشروعاً استثمارياً يُموّل من الخزينة العامة.

قد تكون صورة ‏‏‏٣‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏老 او_لوان 10FCE الله قرارات مجلس الوزراء اف تقطاع المبالغ المس توفاة عن حه الهات النق تعبئة الإنترن البالغة (%20) من كانون الأول 2022 إصدار تعليمات الخاصة بتس تنف اء الامتي ازاتالمالية للمسؤولين فيالدولة وزارة نتين فما تثبيت عق الكهرب عقدية فوق منح مخصصات لتزيد %30 لباحثي شبكة الحماية الاجتماعية وموظفيها تسلّم صندوق التقاعد تربية .البصرة تنظيم إيفادات المسؤولين .الحكوميين المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء MINISTER PRIME OF OFFICE MEDIA‏'‏‏

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

وزير الزراعة العراقي يعلن موعد تسديد جميع مستحقات وديون المزارعين والفلاحين

العراق.. اعتماد صورة القيد الإلكترونية لإدراج حديثي الولادة في بطاقة التموين

وزير النفط العراقي: إحالة مشروع وحدة التكرير في مصفاة الديوانية إلى مجلس الوزراء