القاهرة - مباشر: شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، والشركة المصرية للاتصالات، بشأن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال مقار الشركة، وذلك بحضور عمر مروان، وزير العدل، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووقع بروتوكول التعاون كل من أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، وعادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات؛ وفقاً لبيان صحفي.

وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الشهر العقاري، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، والخاصة بأهمية التوسع في إقامة المزيد من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية، وذلك بما يُسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وأشار مروان، إلى جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات المقدمة من خلال الجهات التابعة للوزارة، ومن ذلك ما يتعلق بخدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لافتاً إلى أنه وفقاً لبروتوكول التعاون، الذي تم توقيعه اليوم، سيتم تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال منافذ ومتاجر الشركة المصرية للاتصالات على مستوى الجمهورية.

ونوّه عمرو طلعت، إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإحداث طفرة تنموية في مختلف مناحي الحياة، والعمل على تطوير وتحسين مستوى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأوضح أنه سيتم توفير خدمات التوثيق داخل الفروع والمنافذ الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، على أن يتم البدء في تقديم الخدمات من خلال العشرين فرعاً المحددة بهذا البروتوكول، والتوسع في تقديم الخدمات في فروع أخرى.

ولفت أشرف حجازي إلى أنه وفقاً لبروتوكول التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، سيتم اتخاذ مختلف الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة حيال تقديم خدمات التوثيق بالفروع المحددة التابعة للشركة، كما تلتزم وزارة العدل بتوفير مختلف المستندات والأجهزة الخاصة بتقديم الخدمة، وإدراج الفروع المتفق عليها مع الشركة من خلال هذا البروتوكول ضمن قائمة الفروع الواردة بتطبيقات وزارة العدل، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق أسوة بمكاتب التوثيق مسبقة الحجز.

وأوضح عادل حامد، أن الشركة تلتزم وفقاً لبروتوكول التعاون بتجهيز الفروع الخاصة بها المتفق عليها وفقاً لمتطلبات وزارة العدل، التي من شأنها تيسير حصول المواطنين على الخدمات المؤداة من خلال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

وزيرة التخطيط تستعرض دور صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمار

السيسي يوجه بالتوسع في جهود توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة