مباشر: تبدأ عُمان يناير المُقبل المرحلة الأولى من برنامجها الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، وحتى نهاية الربع الثاني من العام المقبل.
وأكدت وزارة المالية ذلك، وفق وكالة الأنباء الأردنية لافتةً إلى أن البرنامج يستهدف دراسة الوضع الراهن للقطاع المالي وتشخيص أبرز التحديات المرتبطة به، والتحضير لحلقات العمل والمختبرات التخصّصية لوضع الأهداف الاستراتيجية، واقتراح الحلول والمبادرات والمشاريع المطلوب تنفيذها.
وتابعت الوزراة بأن المرحلة الثانية للبرنامج ستكون مع بداية الربع الثالث من العام المقبل، وحتى نهاية العام، وسيتم خلالها العمل مع جميع الجهات ذات العلاقة الحكومية والخاصة للاتفاق على الخطة التنفيذية والمراحل الزمنية والأثر المتوقع للمبادرات والمشاريع المرتبطة بتطوير القطاع المالي.
وخلال المرحلتين سيتم استكمال أعمال المبادرات القائمة، والعمل على تنفيذ المبادرات والإجراءات سريعة التنفيذ وذات الأثر المباشر.
وستعمل المرحلة الثالثة للبرنامج على تنفيذ المبادرات والمشاريع المعتمدة من اللجنة الإشرافية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج مع متابعة سير العمل فيها وتصحيح مسارها حسب الحاجة، بداية من الربع الثالث من العام المقبل وحتى نهاية البرنامج في عام 2025.
ويركز البرنامج على عدة محاور، منها تطوير منظومة السياسات والأعمال في القطاع المالي لتحقيق المساهمة الفاعلة للمؤسسات المالية الحكومية والخاصة في برامج التوسع الاقتصادي والاستثماري؛ لتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" ومراجعة بعض الجوانب القانونية والتشريعية لتطوير وتسهيل أعمال القطاع المالي؛ لتتلاءم مع متطلبات واحتياجات التحول المطلوب.
كما يعمل البرنامج على رفع كفاءة سوق المال ومعدلات السيولة المالية، وفرص جذب الاستثمار المتاحة من خلاله مع تمكينه ليكون ممثلًا حقيقيًّا للاقتصاد الوطني، وتعزيز الشمول المالي والتقنيات المالية الحديثة لرفع قدرات القطاع المالي بشقّيْه: القطاع المصرفي وقطاع سوق رأس المال، والتأمين من خلال تطبيق المعايير العالمية المبنية على أفضل التجارب الناجحة في مجال التقنيات المالية الحديثة؛ لتحقيق الترابط مع مؤسسات المال والأعمال الإقليمية والدولية.
ويركز البرنامج كذلك على تحفيز المؤسسات العاملة في القطاع المالي بهدف إيجاد بيئة تنافسية تتسم بالعدالة والشفافية وتطوير منتجات تمويلية متنوعة تتناسب مع احتياجات المشاريع الاستثمارية بمختلف أنواعها والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة المالية المرتكزة على التخطيط السليم والمشاركة الفاعلة للمواطن ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى تطوير القدرات البشرية والكفاءات الوطنية لقيادة منظومة التغيير في القطاع المالي لضمان تنفيذ المبادرات واستدامة الأثر المرجوّ تحقيقه.
نرشيحات..
المركزي العُماني يصدر أذون خزانة بقيمة مليوني ريال
سلطان عُمان يصدر 4 توجيهات لتخفيف أثار التضخم على المواطنين
700 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين الكويت وعُمان في 2021
اشتراكات الإنترنت الثابت في عُمان ترتفع 2.39% في 9 أشهر
