TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الإنفاق الاستهلاكي في الكويت لا يزال قوياً ولكن ينحسر بعد تعافٍ سريع

الإنفاق الاستهلاكي في الكويت لا يزال قوياً ولكن ينحسر بعد تعافٍ سريع
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر

الكويت – مباشر: بقي الإنفاق الاستهلاكي في دولة الكويت قوياً؛ مما ساهم في دعم الاقتصاد غير النفطي، وتباطأت وتيرة النمو في الربع الثالث من العام الحالي سنوياً مقارنة بالأرباع السابقة.

وحسب تقرير لإدارة البحوث الاقتصادية ببنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء ساهمت تدابير الدعم التي طبقتها الحكومة العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا والتي تضمنت تأجيل سداد أقساط القروض للمواطنين الكويتيين وصرف بدلات خاصة للمتقاعدين في الربع الثاني من عام 2022، في تعزيز الإنفاق هذا العام.

وعلى الرغم من ذلك؛ فإنه مع بدء تلاشي تأثير هذه التدابير بشكل مستمر، وعاد النمو إلى وتيرته الاعتيادية خلال الربع الثالث من عام 2022.

وفي ذات الوقت، واصلت معدلات التوظيف تحسنها بالتزامن مع نمو الأجور وتزايد ثقة المستهلك، بالإضافة إلى قوة الدينار الكويتي؛ إذ أدت تلك العوامل مجتمعة إلى التخفيف من تداعيات الضغوط التضخمية على الإنفاق الاستهلاكي، والتي ما تزال تعتبر أكثر اعتدالاً مما هي عليه في أجزاء أخرى من العالم، وخاصة الدول الغربية.

وفي الفترة القادمة، من المتوقع استمرار الاتجاه العام للإنفاق إيجابياً، مع اعتدال مستويات الزيادة بالمقارنة مع المستويات المرتفعة السابقة في ظل تزايد معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة.

ووفقاً للميزانية الحكومية للسنة المالية 2022/ 2023 والتي تم إقرارها مؤخراً، تم إضافة مدفوعات رعاية اجتماعية للصفوف الأمامية مقابل العمل المنجز خلال الجائحة، مع 400 مليون دينار (ما يمثل نحو 1% من الإنفاق السنوي للمستهلكين بواسطة البطاقات المصرفية) لدفع تكاليف الموظفين الحكوميين الراغبين في صرف اجازاتهم السنوية؛ وهو الأمر الذي من المقرر أن يدعم الإنفاق في الفترة الأخيرة من العام الحالي.

الإنفاق العام ما يزال قوياً ومعدلات النمو تتراجع

وفقاً لإحصاءات بنك الكويت المركزي، تباطأت وتيرة النمو الإجمالي للإنفاق باستخدام البطاقات المصرفية؛ بما في ذلك عمليات السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي، في الربع الثالث من عام 2022،إلا أنها استقرت عند مستوى 17% على أساس سنوي؛ مما ساهم في تعزيز معدل النمو منذ بداية العام إلى 25% على أساس سنوي.

وفي الربع الثالث من العام، والذي يتزامن عادة مع العطلة المدرسية، شهد الإنفاق في الخارج ارتفاعاً موسمياً بدعم من تعافي اتجاهات السفر الدولية بعد رفع التدابير المتعلقة باحتواء جائحة كوفيد-19.

وسجل الإنفاق الخارجي نمواً بنسبة 45% على أساس سنوي؛ مما أدى لارتفاع حصة المعاملات الخارجية من إجمالي الإنفاق بنسبة 6.8% في الربع الثالث من عام 2022 مقابل 5.5% العام السابق.

ومن اللافت للنظر أن المعاملات التي تم اجراؤها بواسطة بوابات الدفع الإلكتروني (أي عبر الإنترنت) شهدت نمواً مستمراً في نسبة مساهمتها في إجمالي الإنفاق (تصل الآن إلى 35% مقابل 24% في الربع الرابع من عام 2020)، والتي تزايدت على حساب عمليات السحب من أجهزة السحب الآلي.

 في المقابل، بقيت حصة معاملات نقاط البيع ثابتة إلى حد كبير (الرسم البياني 2). ويمكن تفسير تراجع المعاملات النقدية كنتيجة لتزايد التوجه لتسديد الإيجارات باستخدام نقاط البيع عبر الإنترنت، وعادة ما يعتبر هذا العنصر هو أكبر عناصر الإنفاق الاستهلاكي، خاصة بالنسبة للوافدين

تزايد القروض لقطاع الأسر يعزز محافظ المستهلكين

ما تزال القروض لقطاع الأسر (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) قوية؛ إذ سجلت نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، وبقي النمو السنوي للتسهيلات المقدمة لقطاع الأسر عند مستويات مرتفعة خلال الأرباع الماضية.

كما كان زخم الائتمان الشخصي من المحركات الرئيسية لتحسن وتيرة الائتمان على مستوى القطاع المصرفي بصفة عامة؛ إذ ارتفعت حصة قطاع الائتمان الممنوح للأسر (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) من المعدل الإجمالي إلى 39.1% مقابل 36.9% في الربع الرابع من عام 2020.

ومن المقرر أن تبقى مثل تلك المستويات القوية من الائتمان للأسر مما يساهم في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، والرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن بنك الكويت المركزي اتخذ نهجاً تدريجياً مقارنة بالدول الأخرى حتى الآن هذا العام؛ مما يشير إلى تأثير أقل على الائتمان الشخصي مما لو تم رفع سعر الفائدة بوتيرة أسرع.

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الحاصلين على القروض للأسر في الوقت الحالي يتمتعون بحماية من ارتفاع أسعار الفائدة نظراً لهيمنة الإقراض بسعر فائدة ثابت؛ مما يحد من التأثير المباشر على الدخل المتاح وعادات الإنفاق.

معدلات التوظيف تعود للارتفاع مع تزايد أجور الكويتيين

وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ارتفع إجمالي عدد سكان الكويت بنسبة 1.8% كما في يونيو 2022 مقارنة بنهاية عام 2021، فيما يعد أول معدل نمو يتم تسجيله منذ عام 2019.

وربما كانت تلك الزيادة مدفوعة في الغالب بانتعاش الطلب على العمالة الوافدة في فترة ما بعد الجائحة، وخاصة العمال من ذوي المهارات المنخفضة نسبياً، والذين سجلت أعدادهم انخفاضاً حاداً منذ عام 2019، على الرغم من عدم توافر بيانات التوظيف بنهاية العام لتأكيد ذلك.

ومن جهة أخرى تراجعت معدلات التوظيف الإجمالي (باستثناء العمالة المنزلية) بنسبة 5.9% على أساس سنوي في يونيو 2022، فيما يعزى بصفة رئيسية لتراجع وظائف غير الكويتيين (-9%).

وفي المقابل؛ فإنه على مدار الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2022، ارتفع عدد الوظائف المتاحة للمواطنين بنحو 26 ألف وظيفة لتصل إلى 449 ألف (+6.1%) بصدارة القطاع الخاص الذي أضاف 13.6 ألف وظيفة جديدة، ويعتبر هذ المعدل إيجابياً مقارنة بتوفير القطاع العام لنحو 12.3 ألف وظيفة.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل من المواطنين الكويتيين إلى 24 ألف فرد (-26% على أساس سنوي)، والذي يعتبر من أدنى المستويات المسجلة منذ ديسمبر 2017.

وفي ذات الوقت؛ وفقاً لبيانات نظام معلومات سوق العمل، انتعش نمو أجور المواطنين الكويتيين هذا العام بدعم من القطاعين العام والخاص. وخلال الربع الثاني من عام 2022، ارتفعت رواتب المواطنين الكويتيين بنسبة 2.1% على أساس سنوي بعد أن سجلت نمواً بنسبة 1.7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022.

كما تسارعت وتيرة نمو أجور القطاع العام إلى 1.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022، فيما يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ الربع الرابع من عام 2020.

وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة نمو أجور القطاع الخاص إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022 مقابل 5.3% في الربع الأول من عام 2022،إلا أن معدل النمو ظل أعلى بكثير من متوسط النمو السنوي البالغ نسبته 3.7% منذ بداية عام 2020.

معنويات المستهلك تواصل مسارها التصاعدي

واصل مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن شركة آراء للبحوث اتجاهه التصاعدي في الربع الثالث من عام 2022؛ إذ ارتفع إلى 116 في المتوسط مقابل 108 في الربع الثاني من عام 2022، ويعتبر هذا المعدل أعلى متوسط ربع سنوي يتم تسجيله منذ الربع الثالث من عام 2018؛ إذ يساهم في تعزيز ثقة المستهلك عدد من العوامل التي تتضمن ارتفاع أسعار النفط وتعافي ما بعد الجائحة وتدابير الدعم الحكومي.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي انخفاض معدل البطالة بين المواطنين الكويتيين وإمكانية خلق فرص عمل جديدة للوافدين هذا العام إلى زيادة ثقة المستهلك.

بصفة عامة، تميل الأسعار المرتفعة للضغط على محافظ المستهلكين؛ مما يؤدي بدوره إلى الضغط على النفقات التقديرية، وبالنظر للنتائج المالية لعينة من الشركات المدرجة في بورصة الكويت، يبدو أن الإنفاق التقديري للمستهلك في الكويت لم يتأثر إلى حد كبير.

كما أن الضغوط التضخمية في الكويت ما زالت معتدلة مقارنة بالمعدلات المسجلة في العديد من الدول الأخرى؛ بما في ذلك الولايات المتحدة (وصل معدل التضخم إلى نحو 8%) وأوروبا (+10%)؛ مما يساهم في حماية المستهلكين من الارتفاع الحاد للأسعار.

ويتوقع التقرير أن يواصل التضخم انخفاضه خلال الفترة المتبقية من عام 2022 في ظل تراجع ضغوط سلسلة التوريد العالمية، وانخفاض أسعار السلع نتيجة للسياسة النقدية المتشددة التي أصبح تأثيرها ملموساً على مستوى العالم، واعتدال وتيرة النمو الاقتصادي، وفي هذه الحالة، قد تتراجع الضغوط على الدخل الحقيقي للأسر (أي بعد احتساب التضخم).

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

تحويلات العمالة الفلبينية من الخليج ترتفع 11.3% في 9 أشهر..والسعودية بالصدارة

الجزائر تزود سلوفينيا بالغاز الطبيعي اعتباراً من يناير المُقبل