مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، والتي تحدث خلالها عن ملفات مهمة شملت مستهدف العراق لأسعار النفط، والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن الموازنة وملف النفط، بالإضافة لآخر تطورات بخصوص سرقة أموال الضرائب، والربط الكهربائي مع السعودية.

وقال السوداني، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، إن العراق جزء من منظمة "أوبك" وهو دولة مؤسسة لها، وثالث دولة على مستوى الإنتاج بمقدار 4.650 مليون برميل باليوم.

وأضاف السوادني، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: "وبالتالي نحن حريصون على ثبات الأسعار، وألّا تقل عن 100 دولار، وألّا يؤثر مستوى العرض والطلب على معدلات النمو والأسعار بشكل عام، ونحن منفتحون على الحوار بشأن التخفيض".

وتابع السوداني: "وجهة نظرنا أن العراق يرى وجوب إعادة النظر في حصّته من الإنتاج لعدة اعتبارات؛ أولاً لأنه ثالث دولة على مستوى المنظمة، والتزايد السكّاني وصل إلى 41 مليون نسمة. وهو كان محروماً من التصدير طيلة التسعينيات، كما أن الإرهاب بعد 2003 وما خلفه من دمار يتطلب وجود تخصيصات تسهم في إعادة الإعمار؛ لكن هذا كله قائم على الحوار مع الشركاء في أوبك".

الموازنة وإقليم كردستان

وأكد السوداني، أن النية والإرادة والعزيمة لحل المشاكل مع إقليم كردستان العراق كلّها موجودة؛ بدليل التوصل إلى اتفاق سياسي ووقوع نقاش مستفيض ولقاءات.

وأضاف رئيس الوزراء: "وثبّتنا خارطة طريق تم تضمينها في المنهاج الوزاري وصُوّت عليها في مجلس الوزراء، في كل الملفات؛ المنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية والبيشمركة والألوية والرسوم والمستحقات السابقة وقانون الموازنة، فضلاً عن قانون النفط والغاز".

ونوه السوداني، بأن الحكومة الاتحادية لديها وفد جاهز لمناقشة الموازنة مع حكومة إقليم كردستان العراق؛ لافتاً إلى أن وزير النفط يجري مشاورات مستمرة مع وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم؛ بشأن المسوّدة التي يتّفق عليها؛ لمشروع قانون النفط والغاز.

وأشار، إلى أنه ضمن المنهاج الوزاري تم تحديد 6 أشهر لتشريع قانون النفط والغاز، والحكومة ماضية باتجاه تنفيذ هذا الاتفاق الذي يسهم في حلحلة هذه المشاكل.

تطورات سرقة أموال الضرائب

وحول التحقيق بشأن الأمانات الضريبية والجمركية، قال رئيس الوزراء، إنه جرى الحديث عن أرقام مختلفة، وتابع الحكومة التحقيقات؛ لكن لا يوجد رقم رسمي محدد لمعرفة حجم السرقة خاصة من الدوائر المعنية، فكيف إذن يمكن المتابعة، ولماذا فتح هذا المجال لأرقام أكثر أو أقل، وهذا بالحقيقة جزء من عملية السرقة نفسها.

وأردف: "ولغرض الوضوح أمام شعبنا، وحتى أمام الرأي العام الدولي، دأبنا على البحث المستمر خلال الأيام الماضية من أجل أن يكون لدينا رقم حقيقي لحجم المال المنهوب؛ ولذا صار التعاقد مع إحدى الشركات التدقيقية العالمية الكبرى؛ لأغراض التدقيق في الأمانات الضريبية والجمركية، وثبّتنا هذا المشروع في وزارة التخطيط من أجل الحصول على تقرير واضح من شركة عالمية متخصصة، تحدد حجم الأموال المسروقة في هذا الملف، وعلى أساسها سنتمكن من المتابعة".

وكشف رئيس الوزراء، أن ديوان الرقابة المالية الذي يفترض أن يكون معنياً بهذا الأمر؛ ليس لديه رقم محدد أو بيّنة على حجم هذه الأموال؛ وهو أمر مؤلم أمام المال المنهوب الذي يفترض أن تكون كل المؤسسات الرقابية أمينة وحريصة عليه.

الربط الكهربائي

وأكد السوداني، أن العراق حريص على عمقه العربي ودوره الريادي والمطلوب في المنطقة، وبناء العلاقات المتوازنة مع الأشقاء والأصدقاء.

ونوه رئيس الوزراء، بأن المملكة العربية السعودية دولة مهمة في المنطقة ويربط العراق معها علاقات تاريخية، وهناك مبادرات وأنشطة في الحكومات السابقة، وعلى مستوى المجلس التنسيقي الأعلى بين العراق والسعودية.

وأفاد السوداني، بأن هناك مشروعاً مشتركاً في مسألة الربط الكهربائي، وأكثر من مقترح من الممكن تفعيله بالشكل الذي يطوّر العلاقة وينميها على الجانب الاقتصادي، وفي الوقت نفسه توحيد المواقف والتنسيق، تجاه مختلف القضايا التي تنعكس على استقرار المنطقة.

وشدد، على أن العراق حريص على هذا الدور وهو الدور الطبيعي لأن يكون رائداً في المنطقة، وبالشكل الذي يخدم مصالح البلدان وفق قاعدة الاحترام المتبادل، وحفظ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

الحكومة العراقية تقرر سحب عدة قوانين من مجلس النواب ضمن قرارتها الأسبوعية

وزير: العراق يحترم اتفاق أوبك+ وسياسته رفع العائد المالي لبرميل النفط

رئيس الوزراء العراقي: نعمل على إنهاء الممارسات الخاطئة التي تعوق القطاع الخاص

الوزراء العراقي يعلن تشكيل 4 مجالس وزارية.. أبرزها الاقتصاد والطاقة