الكويت – مباشر: تقدم 5 نواب بمجلس الأمة الكويتي باقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن العمال.
وحسب بيان للمجلس اليوم الأحد فالنواب الخمس هم: عبدالله الأنبعي، ومبارك الطشة، ومهلهل المضف، وشعيب شعبان، وحمد المدلج.
ويقضي الاقتراح بأن تلتزم الحكومة خلال فترة لا تجاوز السنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتوكيل هيئة الشراكة بتأسيس شركة أو أكثر لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن عمالية في مختلف المحافظات بالقرب من الأماكن المخصصة لهذا الغرض تجارياً أو صناعياً أو زراعياً وذلك وفقاً للشريعة الإسلامية وبجميع ما تحتوي عليه من مكونات لوحدات سكنية ومبان وخدمات لخدمة المشروع.
يأتي ذلك بالإضافة إلى الطرق والميادين والبنية التحتية وغير ذلك بما تضعه من تصور من هيئة الشراكة للقطاع العام والخاص على أن توزع الحصص في الشركة المؤسسة لهذا الغرض، ونسبة لا تزيد على 24% من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
كما ضمت مواد القانون:" ونسبة لا تقل عن 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء".
ويرسو المزاد على من يقدم أقل سعر للخدمة مع تحقيق أفضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقاً لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار.
وستكون وفق المادة الأولى من القانون 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين، ويكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ وصيانة المشروع لمدة لا تجاوز سنتين ميلاديتين.
وفي المادة الثانية تقوم الجهة الحكومية المشار إليها في المادة الأولى ممثلة عن الدولة بالاكتتاب في رأسمال الشركة المساهمة العامة بالنسبة المقررة مبدئيًا للجهات الحكومية والحصة المخصصة للاكتتاب العام، مع احتفاظ الجهة الحكومية بهذه الأسهم لحين تشغيل المشروع كلياً.
وتدعو عند ذلك المواطنين لتسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الحكومة من دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته 60 يومًا محسوبة بدءًا من أول الشهر التالي للشهر الذي تتولى فيه الجهة الحكومية دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية.
ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بإعفاء المواطنين من تسديد قيمة هذه الاكتتابات وتحول الأسهم للمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم.
وعلى الجهات الحكومية الراغبة بالمساهمة في رأسمال الشركة العامة المساهمة، بحيث تحدد هذه النسبة النهائية المخصصة للجهات الحكومية بعد توزيع الأسهم على المواطنين على ألا تتجاوز هذه النسبة 24% كما هو محدد في المادة الأولى من هذا القانون، وتحول الأسهم للجهات الحكومية التي قامت بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم.
وفي المادة الثالثة لا يجوز تأجير الوحدات السكنية لغير الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر قرار فيهم مجلس الوزراء لهذا الأمر، ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف تقوم به الشركة لغير الاستخدامات المعدة لهذا الغرض وفقا لهذا القانون.
ورابعاً لا يجوز تأجير الوحدات بالباطن أو استغلالها في غير الغرض المعد لها أو التنازل عنها أو مبادلتها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون العقوبات اللازمة، وفي المادة الخامسة فعند زوال أو انقضاء أو بطلان أي عقود تخص المشروع وفي أي مرحلة تؤول ملكيته إلى الدولة.
وفي المادة السادسة تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية ووزير البلدية، وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص الشروط الأساسية لصياغة العقود التي سيتم إبرامها مع الشركة.
ويجوز تحرير العقود الخاصة بها باللغة الإنجليزية بحسب الأحوال وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن 70% من إجمالي عدد العاملين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن 70% من إجمالي أجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم.
ونص المقترح في المادة السابعة على أن هذا القانون يعتبر قانوناً خاصاً وأحكامه خاصة، ويلغى كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
"السكنية الكويتية" توزع 114 قسيمة لمشروع مدينة جابر الأحمد
مقترح برلماني لوضع حل شامل بشأن طلبات الحصول على الجنسية الكويتية
