تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"ستاندرد أند بورز": توقعات بتعافي البنوك الخليجية لمستويات ما قبل الجائحة

"ستاندرد أند بورز": توقعات بتعافي البنوك الخليجية لمستويات ما قبل الجائحة
وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية

مباشر – إيمان غالي: تتوقع وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية تعافي أداء أرباح البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2022؛ وذلك بفضل الانتعاش الاقتصادي، مع تحديد 3 مخاطر رئيسي تواجهها بالعام الجاري.

وأوضحت الوكالة في تقرير صادر اليوم الاثنين أن تحصل البنوك أيضاً على دفعة من ارتفاع أسعار النفط؛ مما أدى إلى تحسين الثقة، وبالنسبة لبعض البلدان - على وجه التحديد المملكة العربية السعودية – فإن المشاريع الكبيرة التي ترعاها الحكومة تدعم القطاع.

وتتوقع ستاندرد أند بورز أن تعود تكلفة المخاطر إلى المستويات الطبيعية لمعظم البلدان وأسعار فائدة أعلى لدعم صافي أرباح البنوك، ولا تتوقع أي اندماج إقليمي كبير أو عمليات استحواذ في الأفق.

وأوضحت أن الأمور تبدو أقل تأكيداً بحلول عام 2023، وهناك 3 مصادر رئيسية للمخاطر، أولها التباطؤ المتوقع للاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يؤثر على المنطقة بشكل أساسي من خلال أسعار السلع الأساسية، مع افتراض بلوغ متوسط ​​سعر نفط برنت 85 دولاراً للبرميل في عام 2023 و55 دولاراً في عام 2024 وما بعده ما يؤدي إلى انخفاض نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وفرص أقل لأنظمتها المصرفية.

وتمثل الخطر الثاني في تعرض البنوك للدول ذات المخاطر العالية، فقد دخل عدد قليل من البنوك الخليجية في بلدان ذات مخاطر أعلى مما قد يضفي بعض التأثير على البنوك الخليجية.

وأضافت الوكالة:" ففي تركيا على سبيل المثال أدى انخفاض قيمة الليرة إلى خسائر كبيرة غير محققة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي المكشوفة، علاوة على ذلك فإن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 بشأن التقارير المالية في البلدان ذات التضخم المرتفع قد وصل إلى الحد الأدنى للبنوك الخليجية المكشوفة، وكان التأثير قابلاً للإدارة حتى الآن وقد استفادت البنوك من مكاسب إعادة التقييم على مراكزها غير النقدية المدرجة في الدخل الشامل".

أما الخطر الثالث فتمثل في قيود السيولة المحتملة لتمويل النمو حيث تصبح السيولة المحلية والعالمية أقل وفرة، ففي قطر على سبيل المثال تتراجع نسبة التمويل الخارجي بسبب انخفاض السيولة وارتفاع تكلفة السيولة على مستوى العالم، وانخفضت ودائع غير المقيمين 19.5 مليار دولار في 31 أغسطس 2022 مقارنة بنهاية عام 2021، وقابل ذلك زيادة في ودائع المقيمين بنحو 19.2 مليار دولار (60% للقطاع العام و40% للقطاع الخاص).

وفي المملكة العربية السعودية أدى توجيه عائدات النفط إلى صندوق الاستثمارات العامة بدلاً من القطاع المصرفي، جنباً إلى جنب مع نمو الإقراض القوي إلى بعض القيود المؤقتة على السيولة في النصف الأول من عام 2022.

وتقول ستاندرد أند بورز إنه على الرغم من هذه المخاطر إلا أن التوقعات جاءت إيجابياً بشدة؛ إذ تحمل حوالي 35% من التصنيفات توقعات إيجابية؛ إما للتحسين المحتمل في الجدارة الائتمانية للدول السيادية، أو لأسباب خاصة.

وكانت نسبة 65% المتبقية من التصنيفات تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة؛ مما يعكس المرونة المتوقعة للبنوك وبيئة التشغيل الداعمة لها، ومع ذلك فإن المخاطر على الآفاق الاقتصادية العالمية والمحلية آخذة في الازدياد.

وكشفت الوكالة أن المملكة العربية السعودية تقود التسارع الطفيف في نمو الإقراض، فاستناداً إلى البيانات الصادرة عن أكبر 45 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي، تسارع نمو الإقراض بشكل طفيف في النصف الأول من عام 2022 إلى 9.5% سنوياً، مقارنة بـ 7.8% في عام 2021؛ بسبب زيادة النشاط الاقتصادي وتحسن المعنويات المتعلقة بارتفاع أسعار النفط.

وواصلت المملكة العربية السعودية دفع أعداد العينة بإقراض ما يقرب من 10% في النصف الأول، مع توقعات أن يساهم إقراض الشركات في النمو المستقبلي حيث يتم تنفيذ المشاريع المتعلقة برؤية 2030، وأن تستمر الرهون العقارية في المساهمة في النمو، على الرغم من أنها أبطأ مما كانت عليه في العامين الماضيين، حيث ينضج القطاع ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة مما يقلل الطلب إلى حد ما.

وذكرت ستاندرد أند بورز أن نمو الإقراض ظل ضعيفاً في قطر حيث تم تسليم المشاريع المتعلقة بكأس العالم ولم يتم إطلاق أي مشاريع جديدة مهمة في الوقت الحالي، مع توقعات حدوث بعض النمو في الإقراض لرأس المال العامل والاستهلاك في عام 2022، مرجحة تسارع الإقراض بشكل طفيف اعتباراً من عام 2023 مع استئناف الاستثمار.

وبالنسبة للكويت تتوقع أن نشهد نمواً متسارعاً للإقراض من خلال نمو اقتصادي أقوى واستثمارات من الحكومة، وتسارعت معدلات نمو الإقراض في الإمارات العربية المتحدة بفضل تحسن المعنويات.

وفي الفترة من 2023 إلى 2024، تتوقع "ستاندرد أند بورز" أن نشهد تباطؤاً في نمو الإقراض الإجمالي في المنطقة بسبب التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

ممثل أمير الكويت يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمتي "المناخ" و"الشرق الأوسط الأخضر"

مؤسسة البترول الكويتية تُجري حركة تغييرات لعدد من القيادات النفطية