الكويت – مباشر: وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية الملحقة عن السنة المالية (2022-2023) وقرر إحالتها إلى الحكومة، كما ناقش المجلس العديد من الرسائل والمقترحات.

وحسب بيان للمجلس، جاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية (2022-2023) بموافقة 52 عضوا وعدم موافقة 5 أعضاء، مع امتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضواً.

ومن بين الجهات الملحقة التي أقرت مشاريع قوانين ربط ميزانيتها هم: مجلس الأمة، بلدية الكويت، جامعة الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الهيئة العامة لشؤون القصر، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للرياضة.

وشملت القائمة أيضاً الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

كما تضمنت القائمة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهيئة العامة للشباب، والديوان الوطني لحقوق الإنسان، وجامعة عبدالله السالم، و جهاز المسؤولية الطبية.

وتضمن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مبالغ الإيرادات والمصروفات لكل جهة ملحقة، بالإضافة إلى تغطية الزيادة في المصروفات على الإيرادات لكل الجهات سالفة الذكر من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) عن السنة المالية (2022-2023).

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

الكويتيون يشترون 11 طنا من المجوهرات في 9 أشهر

"بيتك" يقدم عرضاً للاستحواذ على "المتحد الكويتي" والبورصة توقف الأخير

"المالية الكويتية" تعقب على رفض "أملاك الدولة" تزويد ديوان المحاسبة معلومات

تابعة لـ"سيسكو" السعودية تحصل على تمويل من الكويت الوطني بـ77.33 مليون دولار