القاهرة - مباشر: يبدو أن التاريخ يعيد نفسه في البورصة المصرية، وهو ما ظهر في الدفعة القوية التي تلقتها البورصة المصرية بعد قرار تحرير سعر الصرف والاتفاق مع صندوق النقد، وهو أشبه بما حدث بعد تعويم الجنيه في 2016.

وأكد محللو أسواق المال أنه كان من المفترض أن تتأثر البورصة سلباً بقرار رفع الفائدة، ولكن قرار تحرير سعر الصرف كان أكثر قوة من تأثير رفع الفائدة، حيث أدى ذلك إلى إعادة تسعير الأسهم وتدفق الاستثمار الأجنبي.

وارتفع رأس المال السوقي لبورصة مصر بنحو 25.4 مليار جنيه ليصل إلى 745.79 مليار جنيه بدعم الزخم الشرائي الذي شهدته الأسهم من قبل المستثمرين الأجانب خاصة المؤسسات.

وارتفع إيجي إكس 30 المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 4.92% عند مستوى 11072 نقطة بختام جلسة اليوم، فيما صعد إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنحو 0.72% عند مستوى 2241 نقطة.

وتجاوزت سيولة البورصة المصرية خلال جلسة اليوم 2.3 مليار جنيه بحجم تداول 701.72 مليون سهم.

واتجه المستثمرون الأجانب والعرب للشراء في بورصة مصر بصافي 187.8 مليون جنيه و129.28 مليون جنيه على التوالي.

تعديل أسعار الأسهم

ومن جانبه، أوضح محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية أن ما حدث من ارتفاع في البورصة المصرية في حقيقة الأمر هو ليس بصعود حقيقي ناجم عن محفزات اقتصادية ولكنه مجرد تعديل أسعار الأسهم طبقاً لسعر الدولار الجديد فقط لا غير.

وعلى صعيد التحليل الفني، أشار جاب الله إلى أننا لا نزال في اتجاه صاعد حالياً على مستوى قصير الأجل ومتوسط الأجل، موضحاً أن أقرب المقاومات هي 11200 نقطة وأقرب الدعوم 10800 نقطة.

وتابع: وأصبحت الاستراتيجية شراء الانخفاضات، بالنسبة للمدى الطويل في انتظار اختراق واضح لمستوى 12000 نقطة قبل الحديث عن تغيير الاتجاه.

وأشار جاب الله إلى أنه من الطبيعي أن يكون رفع سعر الفائدة سلبياً على البورصة ولكن قوة التعويم وتعديل الأسعار جاءت أقوى من تأثير رفع سعر الفائدة.

دخول أجنبي

ومن جهته قال أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن قرار المركزي بسياسات مرنة لسعر الصرف ووصول الدولار إلى 22.80 جنيه، انعكس إيجابياً على أداء البورصة، مضيفاً أنه بإعادة تسعير الأسهم اتجهت المؤسسات الأجنبية للشراء بصافي شراء تجاوز 90 مليون جنيه، ارتفع معها المؤشر الرئيسي بنحو 4% قبيل نهاية الجلسة وصولاً إلى 10981 نقطة بشراء مؤسسي مكثف على القياديات بقيادة التجاري الدولي الذي تجاوز ارتفاعه بنحو 7% وصولاً إلى 31.4 جنيه، وكذلك فوري وأي فاينانس والشرقية للدخان وهيرمس والمصرية للاتصالات.

وأشار فودة إلى أن المؤشر السبعيني متساوي الأوزان ارتفع بأقل وتيرة ليتداول عند 2251 نقطة مع نشاط الصناديق الاستثمارية على أسهم انتقائية للمؤشر، الذي جاء بقيم تداول مرتفعة بلغت قبل ساعة من نهاية التداول 1.751 مليار جنيه، بمخطط سيولة للشراء 68%.

وأكد فودة أن السوق لا يزال مرشحاً لمواصلة أدائه الإيجابي مع تراجع قيمة الأسهم وجاذبيتها للاستثمار الأجنبي الذي عاد بالفعل للشراء وهو ما أدى لارتفاع السيولة.

وحول تأثير قرار رفع الفائدة، أكد أن القرار لم يؤثر سلباً مع ارتفاع الدولار والدخول الأجنبي الملحوظ الذي سيستمر انعكاسه الإيجابي على التداولات بالسوق المصري على المدى القصير والمتوسط.

زخم السيولة

ومن ناحيته، قال تامر السعيد خبير أسواق المال إنه بعد صدور مجموعة قرارات صباح اليوم من البنك المركزي المصري؛ منها زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس وتحريك سعر الصرف وغيرها، كان لهذه القرارات التأثير الإيجابي على البورصة بشكل عام وعلى معظم الأسهم الكبيرة مالياً بشكل خاص.

وأشار إلى ظهور القوة الشرائية للمؤسسات الأجنبية بعد غياب وخروج للأموال قرابة العامين لتكون البداية الجيدة والمماثلة لما حدث بعد تعويم نوفمبر 2016 ليأتي هذا الاجتماع الطارئ والمفاجئ اليوم للبنك المركزي بقرارات نراها طوق النجاة على مستوى الاقتصاد الكلي، وبداية مرحلة أكثر إيجابية للبورصة المصرية.

وذكر أن البورصة في الوقت الحالي تبدأ في تخطي مستويات الملياري جنيه لأحجام التداول، مع استهداف مناطق أفضل إيجابية من 11600 نقطة وصولاً إلى المنطقة الأهم والأقوى 12000 نقطة.

وبدوره، أكد حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن القرارات الحكومية من شأنها أن تساعد على تدفق مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية سواء بالاستثمار المباشر وغير المباشر.

وأضاف عيد أن القرارات سوف تنعكس إيجاباً على استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى وذلك بقرار رفع معدلات الفائدة بنسبة 2% مما يترتب عليه أيضاً ارتفاع حجم الطلب على الجنيه المصري واتجاه رؤوس الأموال إلى الاستثمار بأدوات الدخل الثابت تدريجياً الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً وخاصة بعد صدور شهادات ادخار بعائد يصل إلى 17.25% مما يؤدي إلى مزيد من استقرار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأخرى.

وأضاف أنه بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي باجتماعها الاستثنائي اليوم برفع معدلات الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس مع الإبقاء على المبادرة الرئاسية لدعم وتمويل المشروعات التنموية والإنتاجية، الأمر الذي يؤكد استمرار دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويؤكد أيضاً أن لجنة السياسة النقدية حافظت بهذا الإجراء على استقرار معدلات النمو الاقتصادي وذلك من تخفيف الأعباء التمويلية على القطاعات الإنتاجية بالدولة لأهميتها القصوى للاقتصاد المصري حالياً، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفعت سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنسبة 2%، خلال اجتماع استثنائي، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

وأكدت اللجنة أن قرارها برفع أسعار العائد 200 نقطة أساس جاء بهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، واحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن مصر حصلت على حزم تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار، مقسمة ما بين 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار من صندوق الاستدانة التابع لصندوق النقد، و5 مليارات دولار من دول شريكة في التنمية ومؤسسات تمويلية مختلفة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

الأهلي المصري يصدر شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%

المركزي المصري: نستهدف تطوير سوق المشتقات المالية لرفع مستويات السيولة الأجنبية

البنك المركزي: سنتبنى نظام سعر صرف مرن للجنيه المصري مقابل العملات

المركزي المصري يوضح أسباب رفع الفائدة 2% في اجتماع استثنائي